رئيس الحكومة العراقية يسلم استقالته رسميًا للبرلمان

قدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي اليوم السبت، استقالته رسمياً للبرلمان، في حين، وافق مجلس الوزراء العراقي خلال اجتماع طارئ عقد اليوم لعرض موضوع استقالة رئيس مجلس الوزراء، على استقالة كل من مدير مكتب رئيس الوزراء أبو جهاد الهاشمي، والأمين العام للمجلس، حميد الغزي.

وأفاد مجلس الوزراء في بيان لاحق أنه عقد جلسة استثنائية دعا إليها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لعرض موضوع استقالته والحكومة وتقديمها إلى مجلس النواب، ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية وفق الدستور.

كما شدد المجلس في بيانه على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، معتبراً أن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء.

وفي استعراض سريع لعمل الحكومة، أوضح المجلس أن الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي، وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الاتحادية، والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل.

إلى ذلك، دعت الحكومة مجلس النواب الى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة، لافتة إلى أن الوزراء سيواصلون مهامهم حتى تشكيل حكومة جديدة.

من جهته، استعرض رئيس مجلس الوزراء الظروف المعقدة التي تشكلت بها الحكومة والتحديات التي واجهتها والانجازات التي حققتها في الفترة الماضية على الصعيد الداخلي والعلاقات الخارجية .

وفي الختام صوت مجلس الوزراء في ختام الجلسة الاستثنائية على استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء.

وكان عبدالمهدي أعلن الجمعة، أنه سيرفع استقالته إلى مجلس النواب حقنًا للدماء.

يذكر أن كتلة "سائرون" المدعومة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، كانت أعلنت في وقت سابق الجمعة أنها طلبت من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عقد جلسة طارئة السبت للتصويت على قبول استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، حيث ناشدت الكتلة بـ"تشكيل حكومة وطنية يكون فيها رئيس الحكومة والوزراء من التكنوقراط النزيهين، وأن يكونوا من غير المحسوبين على القوى السياسية، وبعيدا عن التأثيرات الخارجية".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده النائب عن "سائرون" (الأكبر في البرلمان)، صادق السليطي، بالعاصمة بغداد، الجمعة، برفقة عدد من أعضاء الكتلة. وقال السليطي حينها: "سبق ودعت الكتل السياسية لإقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، لكنها لم تجد آذاناً صاغية، ما أوقع المزيد من القتلى والجرحى في دوامة العنف".

يذكر أن عبدالمهدي كان أوضح في بيان استقالته أنه "استمع بحرص إلى خطبة المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، الذي دعا مجلس النواب الذي انبثقت عنه الحكومة الراهنة إلى إعادة النظر في خياراته، والتصرف بما تمليه عليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب".

إلى ذلك، قال إنه "استجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته، علماً أن الداني والقاصي يعلم أنني سبق أن طرحت هذا الخيار علناً وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد".

يذكر أن عدد قتلى احتجاجات العراق تجاوز الـ 400 قتيل، وفق إحصاء أوردته رويترز نقلاً عن مصادر من الشرطة ومستشفيات، يوم الجمعة.

وأظهر الإحصاء الذي اعتمد على مصادر من الشرطة ومصادر طبية أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية والمستمرة منذ أسابيع بلغ 408 قتلى على الأقل معظمهم من المتظاهرين العزل.