الأهلي يُصعد شكواه ضد لجنة الحكام الأفريقية إلي لجنة الأخلاق في فيفا

قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التصعيد للجهات الدولية للحفاظ على حقوق النادي من الأخطاء التحكيمية «الفجة»، ــ وغير المقبولة ـ التي يرتكبها الحكام الأفارقة في حق فريق الأهلي، خاصًة في الأعوام الأخيرة.

وقامت إدارة النادي اليوم بإرسال شكوى جديدة لسكوريس فاسيليوس، رئيس لجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة القدم؛ بسبب الأخطاء التي تخالف نصوص القانون والتي ارتكبها الحكم البتسواني جوشوا بوندو في مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي والتي جرت على ملعب رادس السبت الماضي، في دوري أبطال إفريقيا، وأثرت تلك الأخطاء في نتيجة المباراة بشكل مباشر لمصلحة المنافس. و

جاء في شكوى الأهلي أن الحكم البتسواني حرم فريق الأهلي من أحد لاعبيه بالطرد بعد مرور 12 دقيقة فقط من بداية المباراة بتطبيق خاطئ للقانون لتسهيل مهمة المنافس، وتجاهل عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة للأهلي، بعد ملامسة الكرة لذراع أحد لاعبي النجم الساحلي داخل منطقة الجزاء، وأيضًا أهدر الحكم الوقت القانوني للمباراة ما بين استبدالات اللاعبين وإصابات ما يزيد على 5 عناصر ومشادات بين الفريقين، توقفت على إثرها المباراة أكثر من مرة، وقام الفريق المنافس بإضاعة الوقت بطريقة متعمدة.. وفي النهاية لم يحتسب الحكم سوى ثلاث دقائق فقط، ولم يوفر البتسواني الحماية التي يكفلها القانون للاعبي الأهلي داخل الملعب ولجهازهم الفني والإداري خارج الملعب، وتجاوز جوشوا بوندو عن مخالفات واضحة ارتكبها لاعبي فريق النجم الساحلي في أماكن مؤثرة من ملعب المباراة.

وأشارت إدارة الأهلي في الشكوى التصعيدية إلى أن لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم قامت وبدون أي سند لائحي بتكليف الحكم البتسواني جوشوا بوندو بإدارة مباراة الأهلي والنجم الساحلي، وهو ذات الحكم الذي أدار المباراة السابقة للأهلي مباشرة والتي كانت أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في نفس البطولة والتي أقيمت بملعب برج العرب يوم 28-9-2019.

وشددت إدارة الأهلي على أن الظلم التحكيمي الذي يتعرض له فريق الكرة لم يكن للمرة الأولى، بل تكرر مرات عديدة؛ آخرها نهائي دوري الأبطال عامي 2016 و 2017 ، هذا فضلًا عن خسائر غير مستحقة لحقت بفريق الأهلي في الأدوار النهائية لنسخ سابقة من البطولة؛ بسبب ذات الأخطاء التحكيمية الواضحة وغير المقبولة، وثبت بعد ذلك أن بعض هؤلاء الحكام الذين أداروا تلك المباريات للأهلي قد حصلوا على رشاوى، وتم شطبهم من سجلات الاتحاد الإفريقي مثل الحكم الغاني جوزيف لامبتي، والذي سبق وأدار مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا عام 2010.

وجاء في مذكرة الأهلي لرئيس لجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة القدم أنه قد ترفع كثيرًا عن الشكوى من الاخطاء التحكيمية نظرًا لقيمة «نادي القرن في إفريقيا»، والأكثر تتويجًا بالبطولات في العالم، لكن الأمور فاقت كل الحدود؛ لأنه لم يكن هناك رد فعل من لجنة الحكام الرئيسية بالـ«كاف» ورئيسها سليمان أوباري لتصحيح الأوضاع، وإيقاف تلك الأخطاء التي تهدر حقوقًا مشروعة، وتوجه بطولات على نحو تضيع معه كل قيم النزاهة وتكافؤ الفرص.

في الوقت الذي تنفق فيه الأندية الإفريقية وفي مقدمتها النادي الأهلي أموالًا طائلة للتعاقد مع لاعبين متميزين ومدربين أصحاب سيرة ذاتية من المستوى الرفيع، كل هذا يضيع مع استمرار هذه الأخطاء «الفجة» التي يرتكبها الحكام الأفارقة بدون رادع، ولمصلحة أندية بعينها.

وحدد الأهلي في شكواه ثلاثة مطالب رئيسية، حيث طالب بالتحقيق العاجل فيما ارتكبه الحكم البتسواني من أخطاء تخالف نصوص القانون أثرت في نتيجة المباراة المشار إليها بشكل مباشر، وترتب عليه إهدار حقوق فريق الأهلي، وكذلك قيام لجنة الحكام بالـ «كاف» بتعيين هذا الحكم البتسواني جوشوا بوندو لإدارة مباراتين متتاليتين للأهلي في نفس المسابقة وفي نفس العام، علمًا بأن هذا الحكم أدار خلال مسيرته التحكيمية في إفريقيا 21 مباراة في دوري الأبطال منها سبع مباريات للفرق التونسية وحدها. وأيضًا التحقيق في الإصرار على عرقلة مسيرة فريق الأهلي على وجه التحديد بأخطاء تحكيمية غير مبررة، خاصة في السنوات الأخيرة بما يخالف لائحة الأخلاق والسلوك.