توجيهات السيسي بتطوير المجرى الملاحي لقناة السويس الأبرز بالصحف

تناولت الصحف الصادرة اليوم عددا من الموضوعات المهمة، جاء على رأسها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير دفاع جمهورية الجبل الأسود بريدراج بوسكوفيتش، وتوجيهاته تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، وكذلك تحذير رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال من العبث بحدود مصر أو الاقتراب منها.

وأبرزت صحف "الأهرام والأخبار والجمهورية " استقبال الرئيس السيسي لوزير دفاع جمهورية الجبل الأسود، بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حيث أكد خلال اللقاء على حرص مصر على دفع أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، والتطلع لأن تدشن الزيارة الحالية لمسئول الجبل الأسود علاقات تعاون مثمرة بين البلدين في مجال التعاون العسكري.

وأشارت الصحف إلى أن بوسكوفيتش من ناحيته نقل تحيات رئيس جمهورية الجبل الأسود للرئيس السيسي، وأعرب عن حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الثنائي مع مصر، لاسيما في ظل دورها المحوري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط، ونجاحها تحت قيادة الرئيس السيسي في أن تصبح نموذجًا ملهمًا يحتذى به في منطقة تعاني من الأزمات والاضطرابات، رغم ما تفرضه تلك الأزمات من تحديات وتداعيات مختلفة لضبط الحدود ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وشهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي العسكري بين البلدين، بما في ذلك التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات، كما تم استعراض عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصةً مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية عبر المتوسط.

وأوضح الرئيس الأعباء التي تتحملها مصر وما حققته من نجاحات في التعامل مع هاتين الظاهرتين، فضلًا عن استضافتها لملايين اللاجئين على أراضيها، وذلك بالتوازي مع جهودها لدفع جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي، مؤكدا ضرورة معالجة الجذور الرئيسية للإرهاب والهجرة غير الشرعية، من خلال التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها دول المنطقة وإعادة الاستقرار والأمن إليها، بالإضافة إلى دفع جهود التنمية في منطقة جنوب المتوسط ودول القارة الأفريقية.

واستكمالا لمتابعة نشاط الرئيس، ألقت الصحف الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة إنجاز كافة المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس، سواء تلك المتعلقة بتطوير المجرى الملاحي، أو عملية تحديث وتطوير وهيكلة الشركات التابعة للهيئة، خاصةً من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الهيئة وحوكمة إدارتها وتعظيم الموارد الذاتية، مما يساهم في زيادة حركة السفن، وأخذًا في الحسبان الاعتبارات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والتي تستدعي إعداد الدراسات الدورية اللازمة لرصد انعكاساتها.

وأوضحت الصحف أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وتناول الاجتماع، مُتابعة الموقف التنفيذي الخاص بعملية التطوير الجارية بهيئة قناة السويس ومشروعاتها، وأبرزها تطوير المجرى الملاحي للقناة، إعادة هيكلة الشركات التابعة للهيئة، وتنمية الكوادر البشرية، بالإضافة للإجراءات المُتبعة حاليًا لكيفية الاستغلال الأمثل للأصول التابعة للهيئة.

واستعرض الفريق أسامة ربيع خلال الاجتماع، محاور تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، وذلك عن طريق التحديث الشامل لمحطات الإرشاد ومراكز الحركة بطول مجرى القناة، وتزويدها بأحدث الوسائل العلمية لتصوير ورصد الحركة على مدار الساعة، وكذلك جهود تطوير وتحديث وهيكلة الشركات التابعة للهيئة، وذلك من خلال منظومة متكاملة للإصلاح وإدارة الأصول والمشروعات وتطوير الأعمال وتنمية رأس المال، لا سيما في ظل أهمية تلك الشركات في تقديم الدعم الفني وصيانة الوحدات البحرية، مع عرض ما تم في هذا الصدد من حلول سواء بدمج أو إعادة هيكلة بعض الشركات.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس جهود الهيئة في التوجه نحو التحول الرقمي وإنشاء مركز البيانات والربط الإليكتروني بين كافة الجهات التابعة لها، والذي سيتم إطلاقه رسميًا في يناير 2020، فضلًا عن مستجدات التعاون الفني للهيئة مع الشركات الأجنبية والهيئات العالمية المناظرة، وكذلك مجمل النشاط الملاحي للهيئة خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر من العام الجاري، والتي شهدت أرقامها تحسنًا عن ذات الفترة خلال العام الماضي، وذلك من حيث أعداد السفن والبالغة 4982 سفينة، وإجمالي الحمولة الصافية للبضائع ومقدارها 9ر313 مليون طن، وأيضًا العائد بالدولار والذي بلغ مليارا و497 مليون دولار.

كما اهتمت الصحف، بتأكيدات رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي ضد كل ما يهدد مصالحها ولن تقبل بأي عبث من أي دولة أجنبية على حدودها الغربية مع ليبيا، وذلك تعقيبا على بيان عاجل قدم إليه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن توقيع تركيا مع رئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج على مذكرتي تفاهم في مجال التعاون الأمني وفي مجال المناطق البحرية بالمخالفة لاتفاق "الصخيرات" بشأن ليبيا، والذي اشترط موافقة مجلس رئاسة الوزراء ككل على مثل هذه الاتفاقات الدولية إلى جانب ضرورة موافقة البرلمان الشرعي عليها، فضلا عن مخالفة قانون الأمم المتحدة الخاص بالبحار، مطالبا بعدم الاعتراف بالسفير الذي عينه رئيس الحكومة فايز السراج لدى مصر.

وأكد عبدالعال أن مصر ستقف بكل ما أوتيت من قوة قيادة وشعبا وحكومة ضد أي تهديد لمصالحها..قائلا "سنقف مع البرلمان الليبي بقيادة عقيلة صالح ونرحب به دوما في مجلس النواب مساندين له ولجيش ليبيا الذي يخوض معارك ضد الإرهاب في هذا الوطن العزيز".

وتابع رئيس مجلس النواب "كل من تراوده لحظات الجنون مقتربا من الحدود البحرية أو الجوية والبرية لمصر عليه أن يراجع نفسه، لن نقف ولن نقبل أو نسمح بأي عبث على حدودنا أو على مقربة منها وسنقف ضد هذه المهاترات والتصرفات التي يكون الدافع لها لحظات جنون لدى البعض، سنقف بكل الحزم قيادة وشعبا وحكومة ضدها". 

وبشأن الوضع الاقتصادي، تناولت الصحف تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على متابعة موقف تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور أولًا بأول، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، ومتابعة كذلك ما تم بشأن تكليف القيادة السياسية بدراسة تسوية النزاعات الضريبية قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي، وذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه مع وزير المالية، ومسئولي الوزارة؛ لمتابعة إجراءات تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتسوية النزاعات الضريبية، قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي.

وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق صالح الموظفين فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وفقا للقواعد والإجراءات القانونية التي صدرت في هذا الشأن، والإسراع بتنفيذها، حرصًا على صرف مستحقات العاملين المستحقين للحد الأدنى، مشيرًا كذلك لحرص الدولة على تسوية كافة النزاعات الضريبية وعدم اللجوء للتقاضي قدر الإمكان، مع الاحتفاظ باستيداء حق الدولة.

وفي هذا الصدد، أوضح وزير المالية أن الجهات المخاطبة بقرار الحد الأدنى للأجور يصل عددها إلى 3286 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية، قامت 1973 وحدة منها بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، بينما توجد 1267 وحدة حسابية لا تنطبق عليها القرار؛ باعتبار أن الموظفين والعاملين بها يحصلون على مستحقات تزيد على هذا الحد الأدنى، مشيرًا إلى أنه تتبقى 46 جهة يتم بحثها حاليًا، لافتًا إلى أنه يتم إنفاق 316 مليون جنيه شهريًا لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية تكاليف تطبيق قرار الحد الأدنى، كما أنه تم مراعاة هذه الاعتمادات ضمن الاحتياطيات العامة في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 - 2020.

ونوه إلى أن وزارة المالية شكلت فريق عمل مهمته الرد على تساؤلات الجهات الإدارية، مع تقديم كافة أنواع الدعم الفني للقائمين على تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور من العاملين بالجهات الإدارية، بالإضافة لتشكيل غرف عمليات في جميع المحافظات والوزارات والهيئات لمتابعة تنفيذ القرار.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة الاتجاه في تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور وتفسير كل الأمور، عند احتساب مدى أحقية الجهات في تطبيق هذا القرار، لصالح الموظفين، مع ضرورة الإسراع بإزالة أي معوقات تقف أمام تنفيذه في الجهات المتبقية، ومتابعة ذلك بصفة يومية، حتى يتم التأكد من إتمام تنفيذ القرار.

وفيما يتعلق بإجراءات الوزارة لتسوية النزاعات الضريبية، أوضح وزير المالية أنه تم عرض مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة على مجلس الوزراء في الجلستين رقمي 45 و46 في يونيو 2019، وصدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة، واتخاذ إجراءات الاستصدار، كما تم إعادة العرض على المجلس بعد التنسيق مع وزارة العدل لتعديل بعض نصوص مشروع القانون تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بدراسة تنفيذ إجراءات عقابية تكفل مواجهة المتهربين ضريبيًا، وقد وافق مجلس الوزراء، بصفة نهائية، بجلسته رقم 59 في أكتوبر الماضي على التعديل المقترح، واتخاذ إجراءات الاستصدار، مشيرًا إلى أنه تجرى حاليًا مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب.

وأوضح الوزير أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة تضمن نصوصًا تزيد من فرص إنهاء المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية، وتقليل اللجوء إلى القضاء، حيث يجوز لوزير المالية، أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك على درجات هي قبل رفع الدعوى، بحيث يتم سداد مبلغ يعادل 100% من المستحقات الضريبية طبقًا للقانون الضريبي، وبعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات، يتم سداد مبلغ يعادل 150% من المستحقات الضريبية، وفي حالة صدور حكم بات، يتم سداد مبلغ يعادل 175% من المستحقات الضريبية.

وأشار وزير المالية، خلال الاجتماع، إلى أن مشروع القانون ينص على تحديد مواعيد ملزمة لنظر المنازعة في كافة مراحلها، وليست مواعيد منتظمة لنظر المنازعات.

وقال إن مشروع القانون ينص كذلك على تزويد أعضاء اللجان الإدارية بكافة القرارات والأحكام القضائية التي تصدر تباعًا في شأن المسائل الضريبية، والتنبيه عليهم بتنفيذها في المنازعات المثلية التي تعرض عليهم، كما ينص على اعتبار الإحالة إلى لجنة الطعن درجة من درجات التقاضي، بحيث تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قراراتها، أسوة بما هو متبع في مجالس التأديب للكادرات الخاصة، وقد يتطلب ذلك النص صراحة على أن يترأس عضوية هذه اللجان قاض، مما يقلل من مراحل التقاضي.