السيسي وجونسون يناقشان الأوضاع في ليبيا.. ويتفقان على تكثيف الجهود للوصول لحل شامل

ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، الأوضاع في ليبيا، واتفقا على تكثيف الجهود للوصول إلى حل سياسي شامل، إلى جانب مناقشة تطوير العلاقات الثائية بين القاهرة ولندن.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، في بيان صادر له: إنه خلال المكالمة "تم التطرق إلى تطورات عدد من أهم القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق على تكثيف الجهود المشتركة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل يحقق الاستقرار والأمن ويكافح الجماعات الإرهابية، ويستعيد مفهوم الدولة الوطنية، وكذلك العمل علي تقويض التدخلات الخارجية والحد من تداعياتها السلبية علي القضية الليبية".

 

وأضاف راضي: أن السيسي "توجه بالتهنئة لرئيس الوزراء البريطاني بمناسبة الانتصار الكبير لحزب المحافظين وحصوله على الأغلبية في الانتخابات العامة في بريطانيا".

وبحسب البيان، تطرق السيسي وجونسون إلى "التطور الإيجابي" الذي تشهده العلاقات الثنائية مؤخرا بين مصر وبريطانيا، خاصةً بعد قرار حكومة بريطانيا الأخير باستئناف رحلات الطيران البريطانية المباشرة إلى مطار شرم الشيخ.

 

وأشار إلى أن السيسي أعرب عن "التطلع لأن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومواصلة تفعيل أطر التعاون في مختلف المجالات، خاصةً الاقتصادية والسياسية والأمنية والسياحية، فضلاً عن التشاور والتنسيق السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية".

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال شهد التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمهما على كافة المستويات.

 

وشهدت الأوضاع في ليبيا تطورات متصاعدة في الآونة الأخيرة بعد إعلان حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج توقيع اتفاقية للتعاون الأمني مع تركيا، وهي الاتفاقية التي ترفضها مصر واليونان إضافة إلى عدد من الدول.

 

وكان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلن، في الرابع من نيسان/أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفه بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن "حالة النفير" لمواجهة هذه التحركات متهما حفتر بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

 

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج الجزء الغربي من البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.