60 عاما.. نضال المرأة المصرية تحت قبة البرلمان في تاريخ الحياة النيابية

لعبت المرأة المصرية دورا فعالا ، تحت قبة البرلمان خلال تاريخ الحياة النيابية الطويل، الذي جاوز مائة وخمسين عاما، منها ما يزيد على ستين عاما شاركت فيه المرأة ، منذ انتخاب رواية عطية في عام 1957، بعد تعديلات دستورية أقرت للمرأة حق الترشيح والانتخاب.

ففى عام 1956، حصلت المرأة المصرية على حق الانتخاب والترشح ، وهو أحد المطالب التي ناضلت من أجلها والتي تحققت بفعل دستور عام 1956، وبدأت الحياة البرلمانية للمرأة في عام 1957 وسجل التاريخ دخول أول امرأة مصرية إلى البرلمان وهى راوية عطية، حيث جاء ترشيحها وأمينة شكري في 14 يوليو عام 1957، وفى ظل معركة شرسة حيث حصلت أمينة شكري في انتخابات الإعادة بـ 9025 صوتا ، فيما حصلت راوية عطية على 110807 أصوات تشغل بها أول مقعد للمرأة ، وفي 17نوفمبر عام 1962 ، صدرت القرارات الاشتراكية التي نصت علي تمثيل المرأة بنسبة 5 في المائة من إجمالي أعضاء المؤتمر القومي للقوي الشعبية البالغ عددهم 1500 عضو .

ومع إعلان الاتحاد الاشتراكي في 4 يوليه عام 1964، حرصت الدولة على إشراك المرأة في العديد من هيئاته ، لاسيما في اللجان السكانية والجماهيرية، إلي جانب تشكيل لجان نسائية بمحافظة القاهرة والتي أنشئت فيها لجان للنشاط النسائي، وحصلت 1309 سيدات في مايو 1971 على عضوية الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكي ٠

وتقرر تكوين التنظيم النسائي للاتحاد الاشتراكي في 7 سبتمبر عام 1975، مما خلق النواة الأساسية لمشاركة المرأة في المنابر الثلاثة التي قرر الرئيس الراحل محمد أنور السادات إنشاءها عام 1976 والتي تحولت إلي أحزاب سياسية وفقا لقانون الأحزاب السياسية رقم(40) لعام (1977).

شكلت البنية التشريعية والقانونية في هذه المرحلة أطرا جوهرية في مسيرة العمل السياسي للمرأة المصرية، حيث جاء تعديل قانون الانتخابات رقم 38 لسنة 1972، بالقانون رقم 21 لسنة 1979 بتخصيص ثلاثين مقعداً للنساء كحد أدني ، وبواقع مقعد علي الأقل لكل محافظة، ولم يسمح هذا القانون للرجال بالتنافس على هذه المقاعد، في الوقت الذي سمح فيه للنساء بالتنافس مع الرجال على باقي المقاعد.

الأمر الذي دفع نحو 200 سيدة للترشح في انتخابات 1979، وفازت ثلاثون منهن بالمقاعد المخصصة للنساء وبثلاثة مقاعد أخرى من المقاعد غير المخصصة لهن، بالإضافة إلي ذلك، عين رئيس الجمهورية سيدتين ضمن قائمة العشرة أعضاء التي يحق لرئيس الجمهورية تعيينهم حسب الدستور، وبهذا أصبح إجمالي النائبات خمسا وثلاثين نائبة بنسبة 8 في المائة من إجمالي عدد الأعضاء. 

وظهرت فرصة جديدة للمشاركة السياسية للمرأة مع تعديل الدستور في عام 1980 لإنشاء مجلس الشورى، ودخل هذا المجلس سبع عضوات بنسبة 3.3 فى المائة من إجمالي عدد مقاعده. إلا أن هذه المرحلة انتهت بصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في عام 1986 بعدم دستورية القانون رقم 21 لسنة 1979 لما ينطوي عليه من تمييز على أساس الجنس.

وعلى الرغم من إلغاء تخصيص المقاعد للمرأة في مجلس الشعب، إلا أن نسبة تمثيل المرأة فيه ظلت بعدها مرتفعة نسبيا ، حيث بلغت نحو 3.9 فى المائة ، و ارتفع عدد النائبات في البرلمان إلي 18 نائبة من إجمالي 456 نائبا في مجلس عام 1987، وذلك بسبب الأخذ بنظام القوائم الحزبية النسبية، حيث كانت الأحزاب في ظل هذا النظام تضمن قوائمها الحزبية بعض النساء.

انتهي هذا الوضع بالعودة لتطبيق نظام الانتخاب الفردي، مما ترتب عليه تراجع نسبة تمثيل المرأة في المجالس المتعاقبة ، وشهدت تلك الفترة تضاعف نسب قيد المرأة في جداول الانتخاب من 18 % عام 1986 إلي 40 فى المائة فى عام 2007.

غير أن ناقوس الخطر بدأ في مسيرة الكفاح السياسي للمرأة عندما تراجعت نسبة تمثيلها إلي 1.8 في المائة من إجمالي الأعضاء، ثم صدور القانون رقم 149 لسنة 2009 الخاص بزيادة عدد الدوائر البرلمانية وتخصيص مقاعدها للمرأة، وهو ما أسفر عن تخصيص 64 مقعداً للمرأة ومع الإبقاء على إمكانية ترشحها للمقاعد العامة، وقد حدث تهميش لدور المرأة، وتدن لنسب تمثيلها في البرلمان، فكانت الانتخابات البرلمانية لعام 2012 ، ليست الأكثر تمثيلاً للسيدات، رغم ما كان ينتظره الكثيرون من تحسّن وضع تمثيل المرأة في عضوية المجلس ، عند الأخذ بنظام الانتخاب في القوائم الحزبية، فإن عدد النائبات انحصر في 11 يمثلن (2.2 في المئة ) فقط من أعضاء المجلس. 

وعكست السنوات الماضية وما شهدته من أحداث عقب يناير 2011 ما تتمتع به المرأة المصرية من إدراك ووعي عميق بالمخاطر التي تحدق بالوطن، وهو ما جعلها منتبهة لمساعي النيل من وحدة وتماسك الشعب المصري وفي صدارة المدافعين عن الوطن، وخلال الأعوام الماضية حدثت طفرة في النهوض بالمرأة، فقد لاقت المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما كبيرا وتجلي ذلك الاهتمام مع أول خطاب للرئيس بعد فوزه بالانتخابات حيث وعد بالعمل الجاد على أن يكون للمرأة دور في الحياة السياسية، ونصيب عادل في مجلس النواب ، وتذليل العقبات أمامها في الوظائف النيابية والمناصب القيادية ، وجاء ذلك الوعد كدافع قوي أمام المرأة المصرية للاستمرار في صراعها مع قضية التمكين حيث كان الوعد بمثابة الباعث لآمال المرأة.

تولي مصر قضية تمكين المرأة أولوية متقدمة ، لاسيما في ظل ما نص عليه الدستور المصري لعام 2014 من كفالة حقوق المرأة، ويعنى تمكين المرأة إزالة كل العقبات والعوائق أمام وصول وحصول المرأة على حقوقها الطبيعية ، وأكد الدستور على أن المرأة ليست فئة من فئات المجتمع فقط ، بل هي نصف المجتمع وأساس الأسرة ، ومن هذا المنطلق فقد منحها الدستور الحماية والرعاية وذلك بتخصيص أكثر من 20 مادة تعد تطوراً مهماً للتأكيد على أهمية دور المرأة في الدولة والمجتمع دون تمييز أو إقصاء.

من جهة أخرى، فإن المرأة تستفيد من كافة مواد الدستور باعتبارها مواطنا كامل المواطنة مثل التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين رجالاً ونساء، كما حرص الدستور على أن يضمن تلك الحقوق للمرأة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هذا بالإضافة إلى التعديلات الدستورية التي يتم دراستها حاليا والخاصة بملف المرأة من أجل ترسيخ حقوقها في البرلمان والخاصة بالمادة 102.

وشهدت الانتخابات البرلمانية الأولي بعد ثورة 30 يونيو زيادة ملحوظة في نسبة النساء اللاتى يرغبن في خوض المعركة الانتخابية قدرت نسبتهن بحوالي 17.19 % ، حيث خاضت المعركة الانتخابية 949 مرشحة من أصل 5518 نظراً لاهتمام العديد من النساء بخوض العملية الانتخابية ، وقد أعطى الدستور تميزًا إلي حد كبير للمرأة، مما ساعد في أن يصبح برلمان 2015 هو أكبر البرلمانات في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية من حيث عدد النائبات فيه حيث ، وبلغ عدد النائبات 90 نائبة منهن 76 منتخبة بالإضافة إلى 14 سيدة معينة، بنسبة 15 % من إجمالي عدد نواب المجلس.