ويبقي الأمل.. في وقف التعدي على الأطباء والمنشآت الصحية

من المواقف التي لا تنسى مهما مر الزمان عندما حضر إلى الاستقبال في إحدي المستشفيات مصاب بطلق ناري إثر خصومة ثأرية .. احضره اهله وهم في ذعر ويحملون أسلحة إلي داخل المستشفي وامسكوا بأول طبيب صادفوه وهددونا إذا لم يشفي المصاب سوف نقتل زميلكم الطبيب !!!!

دقائق من الجنون والعبث .. الكل يسارع لتجهيز المريض لإجراء الجراحة وطمأنة ذويه ولتحرير زميلنا الطبيب من أهل المصاب ..

الاعتداء علي المنشآت الطبية من قبل أهلية المرضي من أهم أسباب استقالة الاطباء وهجرتهم وعزوفهم عن العمل في التخصصات الحرجة .. إثارة الذعر وتأخير تقديم رعاية طبية لدي المرضي الآخرين المتصادف تواجدهم بالمكان وقت الاعتداء .. وتحطيم الأجهزة الطبية والممتلكات العامة التي يصعب توفيرها أو استبدالها .. كلها أضرار بسبب الاعتداءات علي المنشآت الطبية والأطباء ..

يبقي الأمل في وقف هذه الاعتداءات .. أولاً في ضرورة ان تولي الدولة اهتمامها للأمر قبل انهيار المنظومة الصحية حيث يتزايد العجز في عدد الأطباء سنويا حسب مؤشرات القياس الحكومية بشكل مفزع ..

ويبقي الأمل .. ثانياً إذا تم تفعيل دور إدارة حماية المستشفيات بوزارة الداخلية بجميع المحافظات و في المستشفيات الجامعية والعامة والمركزية مع إلزام إدارات المستشفيات بالإبلاغ عن حوادث الاعتداءات من داخل المنشاة وتوفير كاميرات مراقبة والإعلان عن وجودها في الأماكن الأكثر عرضه للاعتداءات..

ويبقي الأمل .. ثالثاً في توفير الإمكانيات والمستلزمات الطبية بالمستشفيات وخاصة بأقسام الطوارئ حتي تتمكن الفرق الطبية من تقديم الخدمات اللائقة بالمرضي .. ولا يكونو كبش فداء لنقصها أمام المجتمع..

ويبقي الأمل .. رابعاً في تفعيل القوانين الموجودة بقانون العقوبات المصري الحالي والتي تنص علي معاقبة من اعتدي علي موظف حكومي او قاومه بعنف بالحبس ستة اشهر وإذا اسفر الاعتداء عن جرح تصل العقوبة للحبس عامين ويعاقب بنفس العقوبة كل من اعتدي علي حق الغير في العمل .. مع العلم بأن الكثير من الدول العربية والأجنبية تطبق عقوبات اشد تصل للحبس سبع سنوات وغرامات مالية ضخمة والحرمان من التامين الصحي ..

كما يجب تفعيل القوانين الخاصة بالبلطجة والتعدي علي المنشآت العامة وتعطيل العمل بها التي تصل للحبس من سنة الي خمسة سنوات لمرتكبي هذه الجرائم..

ويبقي الأمل .. خامساً في وجوب التعاون بين وزارتي الإعلام والصحة لخلق بيئة آمنة لعمل الأطباء وعمل إعلانات ممولة بوسائل الاعلام المختلفة -علي غرار إعلانات المبادرات الصحية الرئاسية- لتوعية المواطنين بخطورة التعدي علي المنشآت الصحية وعقوبته ..

وأخيراً يبقي الأمل .. إذا تم ماسبق بحيث يوقف نزيف تسرب الاطباء من العمل الحكومي بالاستقالات أو السفر والهجرة الأمر الذي يدفع ثمنه المواطن البسيط الذي لا يقدر علي تكلفة العلاج الخاص.