"بونيللي إريدي" يشارك باجتماعات اتحاد الصناعات المصرية مع جهاز حماية المنافسة

 أكد كلاوديو تسورو، شريك مكتب بونيللي إريدي للمحاماة، على أهمية تطبيق قوانين حماية المنافسة والمحافظة على مبادئها الواضحة التي تم تأسيسها بالفعل عام 1890 في الولايات المتحدة الأمريكية مع صدور قانون شيرمان وتعتمد عليها قوانين حماية المنافسة بشكل واضح .

وتابع كلاوديو تسورو، أن مراعاة مبادئ حماية المنافسة يسمح للشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة ان تعمل بدون خوف من طغيان الشركات ذات القوة والنفوذ لانها تحظر القيام بالاتفاقيات المانعة للتنافس والسلوكيات الفردية التي تقوم بالاحتكار أو بمحاولة الاحتكار، كما ان مراعاة تلك المبادئ يضمن أن يكون للجميع حافز للابتكار والارتقاء بالمنتجات والخدمات المقدمة، فضلا السماح للمستهلكين بدفع الاسعار الصحيحة للمنتجات التي يشتروها، جاء ذلك علي هامش مشاركوا مكتب بونيللي إريدي بالتعاون مع مكتب زياد بهاء الدين للمحاماة في أولى اجتماعات اتحاد الصناعات المصرية مع جهاز حماية المنافسة لنشر ثقافة مكافحة الاحتكار وزيادة الوعي تجاهها.

 وأضاف كلاوديو قائلا "أن هذا الأمر يعتبر هذا حقيقياً على وجه الخصوص في الأسواق النامية مثل مصر،  وعلى نطاق أوسع، في الأسواق الأكثر تعقيداً مثل أغلب الأسواق هذه الأيام بسبب التطور التكنولوجي السريع فالمنصات الإلكترونية التي تكلمت عنها بإيجاز هي مثال على هذا ولكن توجد  الكثير من الأمثلة الأخرى."

 وعبر كلاوديو عن سعادته بمشاركة بونيللي إريدي في أولي اجتماعات اتحاد الصناعات المصرية مع جهاز حماية المنافسة من أجل نشر ثقافة مكافحة الاحتكار وزيادة الوعي تجاهها مؤكداً ان من أهم القضايا التي ناقشتها الندوة  تبادل المعلومات الاستراتيجية بين المنافسين، ويعتبر هذا الموضوع ذو أهمية قصوى حيث يتطلب القيام بالأعمال والأنشطة التجارية معرفة كاملة بالسوق واتجاهاته وتطوراته.

وأوضح كلاوديو ان هذا الأمر يشجع على الفهم الكامل للسوق لدي العديد من الشركات مايزيد من المنافسة للوصول لأفضل المزايا التي تصب في مصلحة العملاء ويمكن للاتحادات الصناعية أن تلعب دوراً هاماً في هذا الأمر.

وأشار كلاوديو أن قانون مكافحة الاحتكار يمنع تبادل المعلومات السرية عندما تقوم تلك المعلومات بإخبار الشركات حول الخطط المستقبلية للمنافسين، مما يؤدي إلى انخفاض حوافز  ومزايا المنافسة وينتج عن تبادل تلك المعلومات  زيادة في الأسعار وانخفاض في مستوى المنتجات على حساب المستهلكين والسوق ككل.

وأكد الشريك بمكتب بونيللي إريدي للمحاماة ، على أن رسم الخط الفاصل ما بين التبادل المشروع وغير المشروع للمعلومات ليس بالمسألة السهلة، ويصعب على الشركات معرفة ما الذي يمكنهم القيام به وما الذي لا يمكنهم القيام به، كما تحتاج الشركات والاتحادات الصناعية إلى التوجيه بخصوص هذا الأمر.

ويعد بونيللي إريدي مكتب محاماة رائد في الاتحاد الأوروبي، وقد قمنا بالعمل في العديد من القضايا الدولية حول العالم وفي عام 2016 قررنا  أن يكون لنا تواجد دائم في مصر، وبدأنا التعاون مع مكتب بهاء الدين للمحاماة، حيث يعتبر مكتب بهاء الدين للمحاماة أحد مكاتب المحاماة المصرية القليلة التي تستطيع تقديم خدمات مصممة طبقاً لمتطلبات كل عميل وفي الوقت المناسب وبأعلى المستويات في القضايا التي تتعلق بمكافحة الاحتكار ولذلك، يستطيع عملائنا في مصر الاعتماد على خبرات فريق عملنا في مصر مع خبراء بونيللي إريدي في مجال مكافحة الاحتكار الذين يعملون في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ونحن نعمل كفريق عمل واحد متكامل حيث نجمع ما بين الخبرات التي حصلنا عليها في مجال مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مع الاحتياجات الناشئة في مصر  المتعلقة بتطبيق قوانين حماية المنافسة.

الجدير بالذكر أن جهاز حماية المنافسة عقد مؤخراً بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ورشة عمل ناقش خلالها عدد من الموضوعات كان من أهمها زيادة الوعي بأهمية ثقافة مكافحة الاحتكار كما تطرق الي الحديث حول حماية مساهمي الأقلية تحت قانون المنافسة، لتوضيح متى يكون لمساهمي الأقلية -الذين يملكون أقل من 50% من أسهم رأس المال- التحكم في الشركة أو التأثير على السلوكيات التجارية، أو على الأقل التأكد إذا كان هذا التصرف يؤدي إلى نتائج لا تخدم المنافسة.

 

كما ناقشت الندوة كذلك تطبيق مكافحة الاحتكار على المنصات الرقمية، حيث أن المنصات الرقمية اليوم تستخدم في العديد من القطاعات الاقتصادية، وتمثل تحديات حقيقية بالنسبة لتطبيق قوانين حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في كل الأنظمة القضائية حول العالم.