سحب المرتزقة من ليبيا.. خطوة بريطانيا أمام مجلس الأمن الدولي

قدّمت بريطانيا لشركائها في مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة، مشروع قرار معدّلاً بشأن ليبيا يُطالب بسحب المرتزقة من هذا البلد الغني بالنفط.

ويُعرب مشروع القرار"عن قلق (المجلس) من الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا".

ويُذكّر بالالتزامات الدوليّة التي تمّ التعهّد بها في برلين في 19 يناير من أجل احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ العام 2011 "بما يشمل وقف كلّ الدعم المقدَّم إلى المرتزقة المسلّحين وانسحابهم".

كما يُطالب النصّ "جميع الدول الأعضاء بعدم التدخّل في النزاع أو اتّخاذ تدابير تُفاقمه" حيث قال دبلوماسيون إنّ روسيا قد تُعارض بشدّة أيّ إشارة إلى المرتزقة في مشروع القرار.

ويُندّد مشروع القرار البريطاني المعدّل بـ"التصاعد الأخير للعنف ويدعو الأطراف إلى التزام وقف دائم لإطلاق النار". كما يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إبداء "رأيه بشأن الشروط اللازمة لوقف إطلاق النار" وتقديم "مقترحات من أجل مراقبته بشكل فعّال".

ويشير مشروع القرار إلى أهمّيّة دور "الاتّحاد الإفريقي وجامعة الدول العربيّة والاتّحاد الأوروبي" في حلّ النزاع الليبي، على عكس المسوّدة الأولى لمشروع القرار التي اكتفت بالإشارة إلى أهمية دور الدول المجاورة والمنظّمات الإقليميّة في حلّ هذا النزاع، ولم يُحدّد حتّى الآن موعد للتصويت على النصّ.

ولم تتضمّن النسخة الأولى من مشروع القرار البريطاني التي تعود الى 24 يناير، أيّ إشارة إلى مقاتلين أجانب مسلّحين.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة ندّد مجدّدًا الخميس أمام مجلس الأمن بوجود مقاتلين أجانب مسلّحين في ليبيا لم يُحدّد هوّياتهم.

ونفت روسيا، الاتّهامات التي وُجّهت إليها بأنّها سَهّلت وصول آلاف المرتزقة من مجموعة فاغنر الروسيّة إلى ليبيا لدعم الجيش الوطني الليبي.

أمّا تركيا الداعمة لحكومة الوفاق الوطني الليبيّة المعترف بها من الأمم المتّحدة، فتُواجه اتّهامات بأنّها أرسلت إلى ليبيا مقاتلين سوريّين كان آخِرُهم هذا الأسبوع.

وكان مصدر عسكري فرنسي افاد الخميس أن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول رصدت  الأربعاء قبالة السواحل الليبية فرقاطة تركية تواكب سفينة تقل آليات نقل مدرعة في اتجاه طرابلس.

وكشفت تقارير أن تلك الفرقاطة قامت بعملية إنزال لجنود أتراك في ميناء طرابلس، في سابقة من نوعها منذ بدء تركيا إرسال جنود ومرتزقة لدعم السراج في معارك طرابلس.

كما اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الأربعاء تركيا بتصعيد الوضع في ليبيا عبر القيام بأعمال عسكرية خطيرة تنتهك سيادة البلاد التي تعيش فوضى منذ 2011 كما تعرض أمن أوروبا وغرب أفريقيا للخطر.

وقال إن ما تقوم به تركيا "يتناقض تماما مع ما التزم به الرئيس أردوغان في مؤتمر برلين"

كما جدد قائد الجيش الليبي اتهامه إلى تركيا بنقل عناصر من داعش والقاعدة وتمكين وجودهم على الساحل الليبي.

وأشار خبراء الأمم المتحدة في تقرير في ديسمبر، إلى وجود جماعات مسلّحة في ليبيا، خصوصًا من السودان وتشاد، تُقاتل لمصلحة طرفَي النزاع الليبي.

ومنذ أن بدأ الجيش الليبي في أبريل الفائت هجومه للسيطرة على طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق المناوئة له، لم يتمكّن أعضاء مجلس الأمن من التوافق على أيّ قرار بشأن ليبيا، وغرقت ليبيا في الفوضى منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011.