وزير الرى: خطة بـ50 مليار دولار للتعامل مع ندرة المياه

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الوضع المائي في مصر يتسم بالنُدرة المائية، إذ تواجه تحديات مائية كبيرة نتيجة محدودية الموارد المائية وزيادة الاستخدامات المائية، بعد أن انخفض نصيب الفرد من المياه نتيجة النمو السكاني المتزايد لأقل من 570 متر مكعب سنويا، كما أنه من المتوقع أن تؤدي التغيرات المناخية إلى انخفاض كمية الأمطار، وزيادة احتياجات المحاصيل الزراعية حيث تعتمد مصر على نهر النيل اعتمادًا كليا بنسبه تبلغ حوالي 97% وهي مياه تأتي من خارج حدود مصر.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الري إيفان فلوريس، رئيس مجلس النواب لدولة تشيلي والوفد المرافق له، لبحث تكثيف وتعزيز سبل التعاون في مجال المياه والأنشطة المرتبطة به بين البلدين، على هامش زيارة الوفد التشيلي الحالية ضيفًا على مجلس النواب المصري.

ولفت فلوريس، إلى اللقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أشاره خلاله لعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ويتطلع لأهمية تطوير وتعزيز تلك العلاقات وتكثيف سُبل التعاون في جميع المجالات وتفعيل أطر التعاون القائمة بين البلدين.

واستعرض اجتماع وزير الري والمسؤول التشيلي، الوضع المائي في كلٍ من مصر وتشيلي، وأوضح فلوريس إلي أنه في بلاده كان يتسم بالوفرة المائية المتمثلة في الأمطار التي كانت تسقط بمعدلات تصل إلى 2500 ملليمتر على مدار العام، وانخفض هذا المعدل ليصل إلى نحو 1100 ملليمتر في ظل التغيرات المناخية، فضلًا عما تعانيه مساحات كبيرة من الأراضي من مشكلة التصحر والجفاف وأنهم يأملون من خلال الزيارة لمصر الاستفادة من خبرة مصر في إدارة الموارد المائية في المناطق الصحراوية في ضوء ما تعانيه تشيلي حاليًا من نقص المياه وتأثير ذلك على الزراعات والمشروعات الاقتصادية وخصوصا الخضروات والفواكه واللحوم والأخشاب.

وبالعودة لوزير الري المصري، أضاف أن مصر تقوم بالعمل على سد الفجوة بين الاحتياجات والموارد المائية عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ذات النوعية الجيدة والصرف الصحي المعالج والمياه الافتراضية في صورة منتجات زراعية، الأمر الذي دفع وزارة الموارد المائية والري لإعداد خطة قومية للموارد المائية (2017-2037) بمشاركة (9) وزارات، لصياغة الإجراءات المطلوبة للتعامل مع ندرة المياه وسد الاحتياجات بتكلفة تزيد على 50 مليار دولار تقريبًا.