وزير قطاع الأعمال العام يشهد توقيع عقود «التحول الرقمي» للشركات التابعة

توفيق: مشروع التحول الرقمي الأضخم بالشرق الأوسط ويشمل 60 شركة تعمل في 12 قطاعًا مختلفًا

التتفيذ يستغرق 18 شهرًا.. ويحقق نقلة نوعية في أداء الشركات

المشروع يجذب 40% من سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات

21عقدا لميكنة وتخطيط وإدارة موارد الشركات مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمة

 

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع 21 عقدا لميكنة وتخطيط وإدارة موارد 60 شركة قابضة و تابعة للوزارة بالتعاون مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمة، وذلك بتكلفة تبلغ حوالي 50 مليون دولار.

وقع العقود السادة رؤساء الشركات القابضة للتأمين والنقل البحري والبري والصناعات المعدنية والكيماوية والقطن والغزل والنسيج والأدوية والسياحة مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات (ساب و مايكروسوفت) ومتكاملي الخدمة (فايبر مصر و وادي النيل و أتوس)، وذلك بمقر مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.

جدير بالذكر أنها المرة الأولي في مصر والشرق الأوسط التي تشارك شركات تكنولوجيا المعلومات بنفسها في تنفيذ مشروع تحول رقمي بهذا الحجم، وقد وقع الاختيار على شركات ساب و مايكروسوفت وفايبر مصر و وادي النيل و أتوس من خلال أكبر مناقصة عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات كان قد تم طرحها في أغسطس 2019.

وأكد الوزير على أهمية برنامج التحول الرقمي والذي يهدف لرفع كفاءة الشركات وميكنة وتحسين وتوحيد نظم العمل وتعزيز ممارسات الحوكمة بما يحقق نقلة نوعية في أداء الشركات في إطار خطط الإصلاح والهيكلة التي تنفذها الوزارة ليس فقط على مستوى المعدات والماكينات وإنما تشمل العديد من الإصلاحات الإدارية لتطوير نظم العمل.

وأوضح أن خطة التحول الرقمي التي أعلنت عنها الوزارة تستغرق نحو 18 شهرا وتشمل أربعة محاور أساسية: سياسات واجراءات التحول الرقمي، تخطيط وإدارة موارد الشركات، تطوير البنية التحتية للشركات، إعداد مراكز كفاءات لإدارة المنظومة، حيث من المتوقع أن يجذب المشروع 40% من سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأشار توفيق إلى أنه تم الانتهاء من السياسات والإجراءات الرقمية في نوفمبر الماضي بمشاركة 1200 من كوادر قطاع الاعمال بعد ورش عمل استمرت 3 أشهر متصلة، وتشمل 6 محاور أساسية هي المالية، المشتريات، المخازن، المبيعات، المشتريات، والموارد البشرية.

كما أشار إلى أن إعداد السياسات والإجراءات الرقمية يمثل خطوة غير مسبوقة في الدولة المصرية، حيث شملت سياسات وإجراءات رقمية في 12 قطاعا مختلفا هي: التأمين، التجارة الداخلية، التجارة الخارجية، صناعة الدواء، تجارة الدواء، النقل البحري، النقل البري، الصناعات المعدنية، التعدين، الصناعات الكيماوية، السياحة، الغزل.

من ناحيته، أوضح المهندس محمد مسعود مستشار التحول الرقمي بوزارة قطاع الأعمال العام أن المشروع يشمل تطوير ورفع كفاءة 60 شركة قابضة وتابعة ممن لديها القدرة والملاءة المالية وتعمل في 12 قطاعا مختلفا ما يجعله الأضخم بالشرق الأوسط، وذلك باستخدام سياسات وإجراءات رقمية تم إعدادها طبقا لأفضل الممارسات العالمية تم صياغتها لتناسب للسوق المصري وتطويعها بالأخص لقطاع الاعمال العام.