خبراء:مجموعة "مدبولي" الوزارية ُتنعش الاستثمار المحلي والأجنبي

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،  قد أصدر يوم الأثنين الماضي، قراراً بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار برئاسته، وبعضوية كل من: محافظ البنك المركزى، ووزير السياحة والآثار، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التعاون الدولى، ووزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزيرة التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذى لصندوق مصر، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة(عضواً ومقرراً)، وتجتمع اللجنة مرة شهرياً على الأقل، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة.

ومن المتوقع أن تجذب مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار، على أن تتركز بين 50 و%60 منها بقطاع الغاز والبترول، بينما يتوزع المتبقى على العقارات، والصحة، والتعليم، والصناعة..وفقا لبنوك استثمار.

ماهور الدور الذي ستقوم به المجموعة الوزارية للاستثمار؟

تهدف المجموعة الوزارية للاستثمار إلى تشجيع الاستثمار وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات واقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم، ووضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، ووضع سياسات الاستثمار القطاعية وسياسة تنمية الاستثمار المباشر فى مصر، ومتابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتنسيق مع باقى اللجان الوزارية لضمان اتساق القرارات المؤثرة على مناخ الاستثمار فى مصر، ووضع سياسات الترويج للاستثمار فى مصر، والقيام بأى مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف الاستثمار.

تعزيز الاستثمار الأجنبي

 وقال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن اللجنة الوزارية للاستثمار  تهدف لتعزيز الاستثمار الأجنبي لأنه يسهم في توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة وضخ سيولة في السوق وإتاحة منتجات للتصدير ومن ثم ضبط الميزان التجاري.

وأضاف أن تشكيل اللجنة الوزارية سيساهم فى تذيلل العقبات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى

زيادة فرص الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وكانت مصر هى أكبر الدول جذبا للاستثمار الأجنبى المباشر فى قارة إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار..بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" .

 

وأكد الدكتور محمد الحسيني الخبير الاقتصادي، إن تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار من شأنه جذب استثمارات جديدة لمصر محلية وأجنبية، وتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام كافة المستثمرين .

وأشار الحسيني إلى وجود عوائق عديدة تحول دون تحقيق مصر لمستهدفاتها من الاستثمار المحلي والأجنبي، منها طول فترة الحصول على التراخيص، فضلا عن غياب سياسة التسويق الاستثماري والترويج  لاستثمارات مصر في الخارج، مطالبا اللجنة الوزارية بالعمل على إزالة هذه العوائق حتى تتمكن من القيام بدورها في النهوض بالاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

 

تنمية الاستثمار المباشر في مصر

 وقال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار، يساهم فى تسريع حل مشكلات المستثمرين، وجذب الاستثمارات فى مختلف القطاعات،مؤكدا أن هذه اللجنة ستساهم في  إنجاز تعاملات المستثمرين والتيسير عليهم، ووضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، ووضع سياسات الاستثمار القطاعية وسياسة تنمية الاستثمار المباشر فى مصر، وغير ذلك، بما يساهم فى زيادة دعم الاستثمار".

واتفق معه في الرأي النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكدا أن قرار رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار، سيسهم في تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين بصورة أسرع، كما سيمكن من وضع سياسة استثمارية للدولة، وينهى حالة التضارب بين الوزارات المختلفة في هذا الملف.

وأوضح "غلاب"، أن المستثمر لا يتعامل مع وزارة واحدة عند تأسيس أي مشروع أيا ما كان نشاطه، ولكن الكثير من المستثمرين يواجهون عقبات مع وزارات غير اقتصادية مثل الإدارة المحلية، والبيئة والصحة وغيرها، لافتًا إلى أن وجود هذه المجموعة الاستثمارية سيجعل اتخاذ القرار وحل أي مشكلة تتعلق بالاستثمار أسرع بكثير مما سبق.

وأشار "غلاب" إلى أن التوترات السياسية التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط، ستتطلب مزيدا من الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي قد تتراجع على المستوى العالمى في ظل الأوضاع السياسية العالمية المتوترة.

و أجرت الحكومة المصرية تعديلات تشريعية عديدة  لتهيئة مناخ الاستثمار منها قانون الاستثمار الجديد ولائحته وقانون التراخيص الصناعية ولائحته والافلاس والتأخير التمويلي وغيره، إضافة إلي إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي ثم تحديث خريطة مصر الاستثمارية.