مصر ترفض ملء سد النهضة

أعلنت مصر، رفضها اعتزام إثيوبيا ملء سد النهضة دون اتفاق مسبق، مشيرة إلى أن أديس أبابا تغيبت عن مفاوضات واشنطن بشكل متعمد.

 

وأعربت وزارتا الخارجية والري المصريتان، في بيان لها اليوم الأحد، عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيين بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة التي عقدت في واشنطن يومي 27 و28 فبراير الماضي.

 

وأضاف البيان، أن إثيوبيا تغيبت عن جولة المفاوضات الأمريكية عمداً لإعاقة مسار المحادثات، وأن حديث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت بعد ما يزيد على 5 سنوات من مفاوضات مكثفة تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية أمر مستغرب.

 

وأكدت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري أن البيان الإثيوبي تضمن عديدا من المغالطات وتشويه الحقائق والتنصل الواضح من التزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المبادئ لعام ٢٠١٥.

 

وقال البيان: من هذا المنطلق فإن وزارتي الخارجية والموارد المائية والري بمصر تعلنان رفضهما التام لما ورد في البيان الإثيوبي واعتزام إثيوبيا المضي في ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الإنشائية للسد.

 

وأكد أن الإعلام الإثيوبي ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي نص في المادة الخامسة على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء في الملء، وهو الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا ويفرض عليها الالتزام بإجراءات محددة لتأكيد عدم الإضرار بدول المصب.

 

وجدد البيان تأكيد القاهرة على أن الاتفاق العادل والمتوازن الذي بلورته الولايات المتحدة والبنك الدولي جاء بمشاركة كاملة من قبل إثيوبيا وتضمن مواد وأحكاما أبدت اتفاقها معها.

 

وأضاف أن: "ما تم بلورته في اجتماع واشنطن الأخير جاء نظراً لغياب إثيوبيا المتعمد ويتسق تماماً مع أحكام القانون الدولي ويمثل حلا وسطا عادلا ومتوازنا تم استخلاصه من واقع جولات المفاوضات المكثفة بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار الأشهر الأربعة الماضية".

 

وأكدت مصر أن اتفاق واشنطن يحقق مصالح الدول الثلاث ويمثل الحل للقضايا العالقة إذا خلصت النوايا تجاه تحقيق مصالح الجميع وصدقت الوعود الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالمصالح المصرية.

 

ولفت البيان المصري إلى أن ملكية إثيوبيا لسد النهضة لا تجيز لها مخالفة قواعد القانون الدولي والالتزامات الإثيوبية باتفاق إعلان المبادئ أو الافتئات على حقوق ومصالح الدول التي تشاطرها نهر النيل.

 

وفي وقت سابق أمس السبت، أكدت الحكومة الإثيوبية عزمها على المضي قدما في بناء سد النهضة، وبدء عملية ملء البحيرة، وفقا لاتفاقية إعلان المبادئ.

 

وجاء البيان الإثيوبي ردا على بيان وزارة الخزانة الأمريكية الذي طالب أديس أبابا بضرورة عدم بدء عملية ملء بحيرة السد دون اتفاق البلدان الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا).

 

وأعربت أديس أبابا، في بيان، عن خيبة أملها من بيان وزارة الخزانة الأمريكية، مشيرة إلى أنه لا يمكن قبول البيان الذي صدر قبل انتهاء المفاوضات بشأن المبادئ التوجيهية الخاصة بقواعد الملء الأول، والتشغيل السنوي للسد. 

 

وذكر البيان أن المبادئ التوجيهية والقواعد يجب أن تعدها الدول الثلاث في الوقت الذي لا يزال يتعين على البلدان الثلاث معالجة القضايا المعلقة، المتعلقة بوضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية والقواعد. 

 

وتابع أن إثيوبيا أبلغت مصر والسودان والولايات المتحدة أنها بحاجة لمزيد من الوقت لمناقشة التطورات الأخيرة بشأن سد النهضة، والمتعلقة بمسودة قواعد الملء والتشغيل. 

 

وأشار بيان الخارجية الإثيوبية والمياه إلى أنه تمت معالجة جميع القضايا المتعلقة بسلامة السدود خلال عملية فريق الخبراء الدولي بمعرفة واتفاق كاملين من مصر والسودان بموجب المادة 8 من إعلان المبادئ. 

 

وكانت واشنطن أكدت التزامها بالعمل حتى توقيع الاتفاق النهائي لسد النهضة، وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إن الولايات المتحدة تؤكد التزامها بالعمل مع مصر وإثيوبيا والسودان حتى توقيع الاتفاق النهائي لسد النهضة. 

 

وأضاف منوتشين -في بيان نُشر الجمعة- أنه أجرى محادثات ثنائية منفصلة مع وزراء من مصر والسودان خلال اليومين الماضيين بعدما طلبت إثيوبيا تأجيل ما كان يفترض أن تكون الجولة الأخيرة من المحادثات. 

 

وأعرب الوزير الأمريكي عن تطلعه لاختتام إثيوبيا مشاوراتها الداخلية لإفساح المجال للتوقيع على الاتفاق "في أقرب وقت ممكن"، مشددا على أنه لا ينبغي ملء الخزان "بدون إبرام اتفاق".  

 

وأعلنت إثيوبيا، الأربعاء الماضي، عدم مشاركتها في مفاوضات سد النهضة، التي كان مزمعا عقدها الخميس والجمعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن. 

 

وقالت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، في بيان، إنها لن تشارك في المفاوضات الثلاثية التي تشمل السودان ومصر حول سد النهضة. 

 

وكان من المقرر أن تستضيف واشنطن يومي 27 و28 فبراير الجاري اجتماعات جديدة، لدراسة مقترحات من وزارة الخزانة الأمريكية حول مسودة الاتفاق الخاص بملء وتشغيل سد النهضة. 

 

واتفقت الأطراف المعنية خلال جولة المفاوضات الأخيرة في واشنطن، يومي 12 و13 فبراير الجاري، على قيام الولايات المتحدة بالاشتراك مع البنك الدولي ببلورة الصورة النهائية لاتفاق شامل حول قواعد الملء والتشغيل. 

 

يشار إلى أن وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس أكد، الإثنين الماضي، أن الدول الثلاث تسلمت مسودة الاتفاق، متضمنة نقاط الخلاف حول ملء بحيرة السد والآثار البيئية والاجتماعية المترتبة على بناء سد النهضة الإثيوبي. 

 

واتفقت الدول الثلاث على 90% من القضايا، وتركزت الخلافات حول 10% فقط، بحسب الوزير السوداني.