سر انسحاب إثيوبيا من مفاوضات «واشنطن».. لماذا لم توقع «أديس أبابا»؟

أثار انسحاب إثيوبيا من المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية؛ لإنجاز اتفاق نهائي وشامل يضمن عدم إلحاق أي ضرر لدولتي المصب "مصر والسودان"، ويحقق العائد التنموي لإثيوبيا، انتقادات دولية وبين الخبراء والمتابعين للقضية، خاصة وأن الانسحاب جاء بعد إتمام الاتفاق على كافة النقاط العالقة، وقبيل جلسة التوقيع على الاتفاق مباشرة.

 

ينص اتفاق المبادئ الذي أبرمته مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015 على «إمكانية لجوء الأطراف "مجتمعين" لوساطة طرف رابع في حالة الإخفاق في التوصل إلى حل لأي خلاف».

 

في 27 فبراير 2020 وصل وفدا مصر، والسودان إلى واشنطن؛ لتوقيع الاتفاق النهائي بشأن تقاسم مياه النيل مع إثيوبيا ولكن لم يحضر الوفد الإثيوبي؛ فامتنعت السودان عن التوقيع، ووقعت مصر بالأحرف الأولى من جانب واحد، وبعد توقيع مصر منفردة؛ أعلنت إثيوبيا أن التوقيع لا يجعل الأمر اتفاقًا، وأن هناك قضايا عالقة يجب حلها.

 

إعلان أديس أبابا، أن توقيع مصر لا يجعل الأمر اتفاقًا، دفع بالقاهرة إلى توجيه الاتهام لإثيوبيا بالتنصل من التزاماتها، وإعاقة المفاوضات التي مر عليها أكثر من 5 سنوات؛ وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى التوجيه بأنه لا يجب بدء ملء خزانات سد النهضة دون توقيع جميع الأطراف.

 

الخارجية الإثيوبية، عقبت على تصريحات واشنطن بضرورة عدم البدء في ملء خزانات السد بدون توقيع جميع الأطراف، قائلةً،: " الموقف الأمريكي غير المقبول"

 

لماذا لم توقع

في نوفمبر 2019 طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بالتدخل لدفع المفاوضات المتعثرة مع إثيوبيا قائلًا،: "الرئيس ترامب يمتلك القوة لمواجهة الأزمات وإيجاد حلول حاسمة"؛ لتجتمع وفود البلدان الثلاثة عدة مرات في واشنطن كان آخرها في 15 يناير الماضي، حيث عرضت أمريكا على القاهرة القبول بحلول معينة، لكن رفضت مصر التنازل عن حصة 40 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، بينما عرضت إثيوبيا تقليصها إلى 31 مليار متر مكعب.

 

حصة مصر أوقات جفاف النهر من خلال إبطاء عملية ملء خزانات السد كانت حائلًا دون توقع الاتفاق خاصة في ظل عدم تقديم إثيوبيا ضمانات والتزامات، وهو ما دفع وزارة الخزانة الأمريكية للإعلان في 14 فبراير عن إعداد اتفاقًا نهائيًا لتوقيعه خلال 10 أيام، وتضمن الاتفاق حصول مصر على حصة سنوية 37 مليار متر مكعب من مياه النيل؛ وهو ما وضع رئيس الوزراء الإثيوبي في موقف محرج؛ لأنه وعد البرلمان بحصة 31 مليار متر مكعب للجانب المصري.

 

"أديس أبابا" كانت منزعجة من سلوك الولايات المتحدة، وتقلبها بالمحادثات مع وفدها المشارك بالاجتماعات، ما دفع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" لزيارة إثيوبيا يوم إرسال مقترح الاتفاق النهائي، ولكن بعد الزيارة بثمانية أيام قرر الوفد الإثيوبي عدم الحضور؛ خوفًا من تعرضه للضغط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للتوقيع على الاتفاق، وبررت أديس أبابا، عدم حضورها بأنها لا ترغب في توقيع اتفاق لا تضمن تمريره في البرلمان خاصة وأنها مقبلة على انتخابات.