لجنة أزمات إغاثة المحامين أبرز المطالب على طاولة النقيب العام الجديد

بعد مرور أيام قليلة على تولى مجلس نقابة المحامين الجديد أعماله في إدارة النقابة، ظهرت على مدى اليومين الماضيين مجموعة من المطالب جراء أزمات البعض في أقسام الشرطة.

انطلقت المطالب من صفحات المحامين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حتى وصلت على مكتب النقيب العام رجائي عطية، الفقيه القانوني، أملا في مثولها على طاولة أولى اجتماعات مجلس النقابة العامة، عقب مرور أزمة وقف النقابة كإجراء احترازي لعدم تفشي وباء كورونا.

كان أبرز تلك المطالب هي النظر في إنشاء لجنة أزمات مركزية بالنقابة العامة، وأخرى فرعية عن طريق النقابات الفرعية، لسرعة حل المشاكل التي يكون المحامون طرفا فيها، والسيطرة عليها في وقتها.

أثير هذا المطلب عقب القاء القبض على الأستاذ مصطفى محمود مرزوق، المحامي بالمرج بتهمه خرق حظر التجوال، أمس الأول، وإخلاء سبيله عقب ساعات، وأيضا على الأستاذ محسن البهنسي المحامي بحلوان، من قبل أجهزة الأمن الوطني، وجاري التحقيق معه حتى الآن بحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة، والأساتذة المحامين، حسبما أفاد عمرو خشاب عضو مجلس نقابة جنوب القاهرة. 
 
واقترح المحامون في مطالبهم للتصدي لتلك الأزمات، أن يتقدم النقيب العام بمخاطبه السيد وزير الداخلية والاتفاق على أنه في حالة القبض على أحد المحامين متهما بخرق حظر التجوال، أن يحرر ضده مذكرة ويتم صرف الزميل فورا من ديوان القسم، ويتم عرض الأمر على المحامي العام لنيابات الاستئناف تمهيدا لسؤاله واتخاذ الازم تجاهه طبقا لصحيح القانون.

كما جاء في الأقتراحات، عمل لجنة لإدارة الأزمات في الفترة الراهنة من النقابة العامة، وإصدار التعليمات للنقابات الفرعية بالتعاون معها، ونشر  أرقام تليفونات أعضاء مجلس النقابة العامة، وكذا أرقام تليفونات المجالس الفرعية كلا في دائرته، عبر وسائل إعلام النقابة وذلك لسهولة التواصل، والتصدي للأزمات في حينها.   

وإكد إسلام فاروق، أمين عام نقابة المحامين بطنطا، أحد المتقدمين بطلب إنشاء لجنة أزمات بالنقابة العامة والفرعيات، أن اتخاذ إجراء في هذا الملف، يحتاج إلى وقفة من النقابة العامة لأن الأمر يتعدى النقابات الفرعيه، فهى تعجز عن التصرف.

من جانبه، أكد حسين الجمال، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن المجلس الحالي جاد في النظر لكل مشاكل المحامين ومحاولة حلها في أسرع وقت ممكن فور تشكيل لجانه لمعرفة اختصاصات كل عضو.

ورجح "الجمال" إمكانية الإنصياع إلى مطلب إنشاء لجنة أو غرفة إدارة أزمات المحامين، حتى يصبح التواصل سهلا، وتقديم يد العون لجميع الزملاء فور حدوث أي مشكلة، وأن يكون هناك نظير لتلك الغرف بالنقابات الفرعية، أو أعضاء مهمتهم التواصل مع النقابة العامة لحل المشكلات. 

الجدير بالذكر أن نقابة حلوان أصدرت، مساء أمس، بيانا بشأن القبض على أحد أعضاء جمعيتها العمومية، كما تقدم النقيب الفرعي ببلاغ للنائب العام بشأن الأمر، مؤكدا أن مجلس القرعية في حالة أنعقاد دائم حتى عودة الزميل لأسرته.

وأكدت النقابة، في بيانها أن مجلس الفرعية يتحمل كامل مسئولية الدفاع عن المحامي الذي تم إلقاء القبض عليه من منزله دون وجه حق أو سند قانوني حسبما ذكر البيان.