5 استعلامات مهمة للمحامين تقدمها وزارة العدل إلكترونيا

تقدم وزارة العدل المصرية من خلال بوابتها الإلكترونية، "بوابة وزارة العدل المصرية"، 5 استعلامات هي في حقيقتها تمثل أهمية كبرى لكل محام إلى جانب جمهور المواطنين، إذا ما تم تفعيلها بشكل صحيح، حيث ترمى الوزارة من وراء تلك الخدمات إلى توفير الكثير من الوقت والجهد، مؤكدة أن النتائج تعد بيان استعلامي ولا يعتد بها كمستند.

وأتاحت الوزارة تلك الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالاستفسارات للجمهور منذ وقت قريب، وهي كيفية الاستعلام عن رول دعوى، أو رول جلسة، أو عن دعوى، أو حدوث استئناف، والاستعلام عن دعوى فى مكاتب الخبراء، حيث تندرج هذه الخدمات بالبوابة الإلكترونية للوزارة.

الاستعلام عن رول دعوى

يأتي في أول تلك الاستعلامات الخمس، الاستعلام عن رول دعوى، حيث يطلب من المستخدم مجموعة من البيانات تتعلق بالدعوى، وهي؛ إدخال بيانات درجة المحكمة، ورقم الدعوى، ونوع الدعوى، وتاريخ الجلسة، والجهة، والسنة، ورقم الدائرة، وبالضغط على "عرض"، يتم عرض كافة التفاصيل المتعلقة بالدعوى.

 الاستعلام عن رول جلسة 

تندرج خدمة الاستعلام عن رول جلسة، في قائمة الاستفسارات المهمة التي تقدمها الوزارة، ويطلب من المستخدم مجموعة من البيانات وهي؛ درجة المحكمة، ونوع الدعوى، وتاريخ الجلسة، والجهة، ورقم الدائرة، ونلاحظ عدم وجود بند في الاستفسار عن سابقه، وهو بند السنة. وبالضغط على "عرض"، يتم عرض كافة التفاصيل المتعلقة برول الجلسة.

الاستعلام عن دعوى 

تانى هذه الخدمة فى إطار الاستفسارات التي تقدمها الوزارة باستخدام التكنولوجيا وفي إطار الخدمات القضائية الإلكترونية التى تحاول تعميمها على مستوى المحاكم.

ويتطلب الاستفادة من تلك الخدمة، إدخال خمس بيانات وهي؛ درجة المحكمة، إسم المحكمة، رقم الدعوى، سنة الدعوى، وأخيرا نوع الدعوى.

الاستعلام عن حدوث استئناف 

قبل أن تنتهي قائمة الاستفسارات التي قد تفيد السادة المحامين، إلى جانب جمهور المواطنين، يأتي بعد الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه، ويكون المطلوب إدخاله من بيانات هي؛ درجة المحكمة "ابتدائي - جزئي"، ورقم الدعوى، ونوع الدعوى، والجهة، والسنة.

الاستعلام عن دعوى في مكتب الخبراء 

وتأتي ضمن هذه الاستعلامات التي توفرها الوزارة أيضا، هي الاستعلام عن دعوى في مكتب الخبراء، عن طريق إدخال بيانات المنطقة، وإسم المكتب، ورقم القضية، وسنة القضية.

وتأتى هذه الخدمات الإلكترونية فى إطار التيسير على المواطنين واختصارا للوقت، وكذا لتخفيف التكدس وتذليل كافة العقبات التى تقف حائلة بين تداول القضايا، وسرعة الفصل فيها وصدور حكما فى الدعوى.