نفذنا التكليفات الرئاسية بتحقيق العدالة الضريبية وعالجنا تشوهات منظومة «الخصم الضريبي»

حققنا وفرًا للشرائح الأقل دخلاً والمتوسطة وفوق المتوسطة

تطبيق النظام الضريبي الجديد على المرتبات في يوليو.. والأنشطة التجارية من الفترة الضريبية المنتهية بعد صدور القانون

زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪ ولا ضرائب على الدخل السنوي لذوى المرتبات حتى ٢٤ ألف جنيه

رفع حد الإعفاء الأساسى من ٨ آلاف إلى ١٥ ألف جنيه وزيادة الإعفاء الشخصي من سبعة آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه  
شريحة اجتماعية ٢,٥٪ لأصحاب الدخول من ١٥ إلى ٣٠ ألف جنيه سنويًا فوق حد الإعفاء الشخصي البالغ ٩ آلاف جنيه

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تعديلات بعض أحكام قانون «الضريبة على الدخل» الصادرة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠، تعكس تنفيذ الحكومة للتكليفات الرئاسية بتحقيق العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية لصالح أكبر جزء من المجتمع وخدمة الطبقة المتوسطة، على النحو الذي يسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
أضاف الوزير، عقب صدور قانون بتعديلات بعض أحكام «الضريبة على الدخل»، أنه سيتم تطبيق النظام الضريبي الجديد للدخل من المرتبات وما في حكمها اعتبارًا من أول يوليو المقبل، ويسري على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية بدءًا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ العمل بالقانون.
أشار إلى أن ضريبة الدخل على الأفراد، في ظل التعديلات الجديدة، ستكون تصاعدية عادلة، وتحقق وفرًا ضريبيًا للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، وتعالج تشوهات المنظومة الحالية التي ترتكز على «الخصم الضريبي»، وتتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪، حيث تم رفع حد الإعفاء الأساسى لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب.
قال إنه تم، بمقتضى هذه التعديلات، استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافى دخلها السنوي من ١٥ إلى ٣٠ ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي بحيث تكون الضريبة عليها ٢,٥٪، ومن أكثر من ٣٠ ألف جنيه حتي ٤٥ ألف جنيه تكون ١٠٪ بدلًا من ١٥٪، وأكثر من ٤٥ ألف جنيه حتي ٦٠ ألف جنيه تكون ١٥٪ بدلًا من ٢٠٪، وأكثر من ٦٠ ألف جنيه حتي ٢٠٠ ألف جنيه تكون ٢٠٪ بدلًا من ٢٢,٥٪، وأكثر من ٢٠٠ ألف جنيه وحتى ٤٠٠ ألف جنيه ٢٢,٥٪، واستحداث شريحة جديدة بسعر ٢٥٪ لذوى الدخل الأعلى من ذلك.