المغربی : موافقة صندوق النقد الدولي علی اقراض مصر يؤكد الثقة العالمية فى اقتصادها

أكد الخبير الاقتصادي والتأمينى رئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية محمد المغربي،  أن موافقة  صندوق النقد الدولي، على طلب مصر الحصول على   2.772 مليار دولار و  الحزمة التمويلية التى  ستصل من الصندوق  ....خلال أيام   ، وتوجيهها الي تمويل برامج القطاع الصحي للتعامل مع    فيروس كورونا  وتداعياته على  الأنشطة  الاقتصادية الأكثر تضررا ...  يؤكد نجاح مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي،  الذى طبقته قبل أزمة كورونا .

 

 وأشار الى أن قرار مؤسسة «موديز» بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر ، كما هو عند مستوى «B2» وثبات النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook»،..يؤكد أيضا  ثقة المؤسسات الدولية  فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع تداعيات أزمة "كورونا " .

 

ودعى   المغربي،  أن ينتهز  رجال  الأعمال  فى كافة القطاعات الصناعية والزراعية  ، تلك الثقة العالمية وأزمة كورونا  التى تجتاح دول  العالم ... ، والتوجه نحو استبدال سياسة الاستيراد بسياسة الإنتاج والاحلال محل الوارد والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مختلف الاحتياجات الأساسية التي يتطلبها المستهلك .

 

وأشار إلى أن ذلك التوجه ، سيساعد الدولة فى تخفيف أعباء  الطلب على العملة الدولارية الأمريكية، بل على العكس سيتم توفيرها وزيادة دعم العملة المحلية ...إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب فى مختلف المجالات مما يقلل شبح البطالة والعمالة المؤقتة .

 

 

وقال إن الأزمة العالمية تحتم ضرورة إعادة النظر فى الاستيراد خاصة أن أهم 5 دول تعتمد عليها  مصر و تتمثل فى  الصين، و الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وروسيا  و المملكة العربية السعودية  .. جميعها  اثرت تداعيات كورونا عليها فى التصدير للخارج ومنها السوق المصرى... وبالفعل تراجع حجم الاستيراد منها.

 

وأوضح أن مصر لديها فرص كبيرة فى المجال الزراعى خاصة فى ظل المشروع القومى  زراعة 1.5 مليون فدان

وقدرتها على توفير كافة المحاصيل الزراعية،  وأيضا قدرتها التصنيعية و دعم الدولة  للصناعات الصغيرة والمتوسطة و المتناهية الصغر  مما يجعلها قادرة على تصنيع النسبة الغالبة من الصناعات .

 

واختتم محمد المغربي  تصريحاته  ، بالدعوة  للتكاتف بين الجهات الممولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة  مع الجهات المستوردة  لتحديد الصناعات التي يجب دعمها داخليا لتحقيق الاكتفاء الذاتي المطلوب  منها ووقف استيرادها تدريجيا.