«بعد موافقات تعييني معيدًا ظلمتني كلية الحقوق».. قصّة المواطن ناجي محمد في أروقة القضاء الإداري

- حصلت على موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية على تعييني معيدًا واعتماد رئيس الجامعة أوقفني.

- الكلية ادعت فقد جميع أوراق المسابقة والخاصة بي لتهدر حقي أمام القضاء.

 

- الكلية زعمت صدور قرارًا بالعدول عن المسابقة بدون الرجوع لمجلس الجامعة!

- مناشدةً للنائب العام ورئيس جامعة الزقازيق مراجعة قضيته.

-  كتاب جهاز التنظيم والإدارة أفاد بعجز في أعضاء هيئة التدريس والكلية زعمت الاكتفاء!

 

«لايضيع حق وراءه مطالب»، انطلاقًا من هذه الحكمة أقام ناجي محمد أحمد، المتقدم لمسابقة تعيين معيدين بكلية الحقوق جامعة الزقازيق عام 2003، دعوى قضائية ينشد حقه، في التعيين بعد أن صدر قرارًا بالموافقة على تعيينه معيدًا بالكلية، من مجلس القسم، ومجلس الكلية عام 2007، قبل أن تدعي الكلية صدور قرارًا بالعدول عن المسابقة، ولكن لم يستكمل إجراء تعيينه من قبل رئيس الجامعة، وهو ما دفعه لإقامة دعوى أمام المحكمة الإدارية.

 

يقول ناجي، في حديثه إلينا حول قضيته، التي يرى أنه ظلم بها، ومطالبًا بإعادة نظر الدعوى والتحقيق في الواقعة من جديد،: "خلال نظر الدعوى قدمت الكلية مذكرة بالعدول عن قرا التعين؛ فقال محامي الجامعة،: "إن هناك قرارًا يإلغاء المسابقة"، وهذا الزعم كان علي خلاف الحقيقة؛ فقرار الإلغاء يتم بموافقة مجلس الجامعة، ورئيس الجامعة، وأصدرت الكلية قرارًا بالعدول عن المسابقة، ولم تستكمل الإجراءات المتبعة قانونًا، وادعت فقد جميع أوراق المسابقة، وما يثبت هذا الزعم هو أحد الردود التي قدمتها الكلية على تظلم لاحق قالت فيه،: " إن تقديم الطلب والتظلم جاء بعد الإعلان بمدة طويلة"، وهو ما يثبت عدم صدور قرار العدول عن المسابقة؛ وقدم المتظلم بلاغًا إلى النائب العام حول هذا الأمر".

 

ناجي، أبرز كتاب جهاز التنظيم والإدارة، الذي يفيد بوجود عجزًا في أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، بينما ادعت الكلية في خطابات رسمية بالدعوى، بتحقيق الاكتفاء في أعضاء هيئة التدريس، من خلال تعيين خريجي الكلية، في حين أنه جرت مسابقات أخرى وعين خلالها معيدين من كليات أخرى. -بحسب قوله-.

 

وفي رد من الكلية على تظلمه، أفادت بعدم العدول أو إلغاء المسابقة، وأن حقه في التعيين سقط بمرو وقت طويل؛ ليعقب،: "هذا تزوير لأنه لم يمر وقت طويل منذ أن قدمت التظلم ووقت الإعلان عن مسابقة التعيين".

 

ولفت المتظلم، إلى أن المستند الرئيسي الذي قدم للمحكمة الإدارية بالشرقية، والذي قضت من خلاله بعدم قبول الدعوى، هو قرار الكلية بالعدول عن المسابقة، وهذا القرار باطل في الأساس لأنه قانونًا لابد أن يعلن قرار العدول من خلال مجلس الجامعة ورئيس الجامعة فقط، وليس مخولًا للكلية إصدار مثل هذا القرار بالأساس.

 

وأشار، إلى تحريره محضرًا حول إتلاف المستندات الرسمية والزعم بضياع المستندات الرسمية التي تمت بحقه ، والمتمثلة في موافقات مجلس القسم، ومجلس الكليه، وقيد جنح قسم ثاني الزقازيق تحت رقم 5857 لسنة 2019، إلى جانب بلاغ رسمي قدمه للنائب العام بالتزوير في أوراق رسميه حمل رقم 7620، عرائض المكتب الفني للنائب العام بتاريخ الخميس الموافق 6 فبراير الماضي، ومناشدة عاجلة للدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، لمراجعة الأمر وبيان حقه.