نقيب المحامين يترأس لجنة "كورونا".. واقتراحات بتجهيز حجر صحي خاص بالمحامين

قال نقيب المحامين رجائي عطية، إنه نادى بمبدأ جماعية القيادية وحريص على تنفيذه، ويهتم بكل صغيرة وكبيرة تخص النقابة، ويبذل ما يستطيع لرعاية المحاماة والمحامين.، ولكنه لا يستطيع أن يقوم وحده بكل العمل، وأنه في حاجة لمشاركة جميع المحامين.

جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع الأول للجنة متابعة الآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضح نقيب المحامين، أن المحامي إبراهيم سعودي وضع متطوعا تصوراً متكاملاً لإدارة الأزمة الراهنة، وستناقشه اللجنة لإقرار الخطوات اللازمة، مؤكدا: "احتاج إلى جهد كافة المحامين وأفكارهم البناءة، واللجنة مفتوحة لكل من يريد التطوع ".

وكشف "عطية"، عن تخصيصه خط تليفوني للجنة، مضيفا: "أنتم أصحاب الاختصاص الأصيل في وضع الخطة وإجراءات التصدي والحجر والعلاج".

وأشار نقيب المحامين، إلى أن عضو مجلس النقابة ماجد حنا، والمحامي هاني دردير، اقترحا تخصيص نادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر كحجر صحي للمحامين، فوافق على المقترح، وأبدت فرعية جنوب الجيزة موافقتها، وتواصل المحامي ثروت بخيت عضو مجلس النواب مع الوزارة وقررت بعدم ملائمة المكان. 

واستطرد: "هناك اقتراحات بتخصيص عمارات النقابة بمدينة رأس البر، وعمارات النقابة بالساحل الشمالي، وشاليهات النقابة بعجيبة في محافظة مرسى مطروح، وسنتواصل مع نقباء النقابات الفرعية التابعة لهم، وعقب موافقتهم سنتواصل مع وزارة الصحة لتجهيزها واستخدامها كحجر صحي للمحامين المصابين بفيروس كورونا المستجد".

 

واستكملت لجنة متابعة الآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، المشكلة بقرار من النقيب رجائي عطية، اجتماعها، بغرفة أعضاء المجلس في مقر النقابة العامة للمحامين، وترأسه محمد الكسار عضو المجلس، بحضور جميع أعضاء اللجنة، ومجموعة من  المحامين المتطوعين الذين تم إضافتهم إلى عضوية اللجنة.

واتفقت اللجنة في اجتماعها على التوصيات الآتية:

1- السعي إلى توفير مكان للعزل الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية يكون مخصص للمحامين فقط.

2- توفير أدوات الوقاية من الكمامات والمطهرات لجميع المحامين، وذلك بالتنسيق مع النقابات الفرعية، بالإضافة إلى تعقيم جميع غرف المحامين بالمحاكم.

3- توسيع اللجنة بإضافة عضوين من كل محكمة جزئية أحدهما يكون عضو مجلس فرعي.

4- تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات عن الإصابات أو الاشتباه فيها.

5- التواصل مع وزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى لترتيب العمل قبل بداية شهر يونيه.

6- حصر الحالات المصابة من المحامين ومتابعتها بمعرفة أعضاء اللجنة.

7- تشكيل مجموعة طوارئ للعمل من الآن تحت إشراف اللجنة.