خطة مصلحة الجمارك في التعامل مع تداعيات أزمة كورونا

وزير المالية:
الأولوية بالمواقع الجمركية.. للسلع الاستراتيجة

سيتم تفعيل الإدراج الإلكتروني لشركات «الفاعل الاقتصادي المعتمد»

التوسع في نظام «التخليص المسبق» بمزايا للمتعاملين مع الجمارك

تبادل شهادات المنشأ إلكترونيًا.. عبر موقع مشترك مع الشركاء التجاريين

 

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، خطة مصلحة الجمارك في التعامل مع تداعيات أزمة «كورونا»، خاصة أنه لايوجد مدى زمني يمكن تقديره لانتهاء هذا الوباء في مصر أو العالم، لافتًا إلى أهمية السعي الجاد لتحقيق التوازن الفعال بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة.

وجه الوزير، بمنح أولوية متقدمة بالمواقع الجمركية للسلع الاستراتيجية، بما في ذلك المواد الغذائية خاصة الأساسية، أو المواد التكميلية المستخدمة في إنتاج الأغذية، ومنتجات الصحة العامة، والمستلزمات والمعدات الطبية، إضافة إلى الوقود والبضائع القابلة للتلف، ومستلزمات الإنتاج للقطاع الصناعي، لافتًا إلى ضرورة التوسع في استخدام نظام التخليص المسبق، وزيادة عدد المراكز المخصصة لذلك وفقًا للنطاق الجغرافي للمتعاملين مع الجمارك بحيث يكون لأصحاب الشهادات المسجلة بالتخليص المسبق مزايا منها: «أولوية الدور بالمواقع الجمركية».

أكد أنه سيتم تفعيل الإدراج الإلكتروني للإقرارات الجمركية لشركات «الفاعل الاقتصادي المعتمد» بواسطة خدمات الإنترنت، والموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك وشركة «ام تي اس»؛ تيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك بما يسهم في إرساء دعائم التحول الرقمي خاصة في ظل أزمة «كورونا»، وما تتطلبه من مقتضيات للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الوباء، من خلال تقليل التجمعات.

أشار إلى أنه يجرى التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات، بصفتها المصدرة لشهادات المنشأ المصرية في إطار المعاملة التفضيلية للاتفاقيات التجارية، للتواصل مع الشركاء التجاريين لإنشاء موقع إلكتروني مشترك يتم من خلاله تبادل شهادات المنشأ إلكترونيًا دون الحاجة لتقديم أصل المستند لمنح الإعفاء الجمركي، وذلك على ضوء إمكانية قبول صور المستندات للإفراج عن السلع مع تقديم ضمان بقيمة الضرائب المقررة عند المطالبة بتطبيق المعاملة التفضيلية في الاتفاقيات التجارية.

شدد الوزير على الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية سواءً فيما يتعلق بالموظفين أو المتعاملين مع الجمارك أو الحاويات، أو البضائع، على النحو الذي يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين، والحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.