نقيب المحامين يتقدم ببلاغ إلى "الأموال العامة" بشأن فساد عقد القرض

تقدم رجائي عطية، نقيب المحامين، اليوم الإثنين، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، عن جرائم غسيل الأموال والاضرار عمدا بالأموال العامة لنقابة المحامين الناجمة عن عقود القرض والتمويل البالغ 172 مليون يورو، وما لابس ذلك من تعاقدات.

كما قدم نقيب المحامين مع البلاغ الذي قيد برقم 270 لسنة 2020 حصر وارد أموال عامة عليا، خمس حوافظ مستندات شملت الأدلة على ارتكاب جرائم غسيل الأموال والاضرار عمدا بالأموال العامة لنقابة المحامين، حيث أن المبلغ يعادل 3 مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصري.

كان نقيب المحامين، قد شكل لجنة من 4 أعضاء بمجلس نقابة المحامين للتحقيق مع موظف بالنقابة العامة امتنع عن تسليم أصول كافة التعاقدات التي أبرمتها النقابة العامة بشأن عقد القرض من جهة أجنبية بمبلغ 172 مليون يورو، وما واكب ذلك من تعاقدات مع شركة دلتا للتنمية العمرانية وشركة "تحالف المقاولون المتحدون" (الخلـيل للمـقاولات العامة والتوريدات والنجار للمقاولات وشركاه ومكة للإنشاء والتعمير).

كما امتنع عن تسليم عقد التمويل المبرم بين سامح عاشور النقيب السابق وبين وشركة وادي البردي وشركة بلوك الشرق الأوسط وشركة الإمارات العربية في 29 / 10 / 2018 للحصول من شركة وادي البردي – ومقرها لندن – المملكة المتحدة – على قرض لنقابة المحامين قيمته 172 مليون يورو، وعقد ثان بذات القيمة وبذات الخصوص ولكنه خرج من النقابة وترك عمله بغير إذن، مبدياً عامر عبدالتواب مدير شئون العاملين بالنقابة – أنه يطلب إخراجه من هذه المـسألة، وسؤال أعضاء مــجلس الـنقابة (المنتهية ولايته) بطلب هذه المستندات من النقيب السابق، وغادر النقابة دون أن يجيـب على الإفادة الموجهة إليه كتابة من نقيب المحامين رجائي عطية.