الإتحاد الدولي يتدخل لحفظ مستحقات اللاعبين .. والجبلاية تخفي المنشور

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عدد من القرارات في ١١ يونيو الماضي لتحديد واجبات والتزامات الأندية تجاه لاعبيها واجهزتها الفنية وموظفيها في حال إلغاء النشاط وعدم إستمرار المسابقات المحلية بسبب فيروس كورونا خاصة بعدما تم الأتفاق علي عدم إعتبار هذا الفيروس وهذه الأزمة قوة قاهرة بشكل رسمي 

وحدد الفيفا الإطار القانوني واحقية اللاعبين في الحصول علي كافة مستحقاتهم المالية طالما لم يحدث إتفاق ودي وبنسب متساوية مع اللاعبين وأشترط رعاية الإتحاد المحلي لهذا الأتفاق اذا وافق اللاعبين علي الخصم 

اللجنة الخماسية تلقت المنشور ولم تخطر به الاندية حتي الأن .. ونجحت "الميدان" في الحصول علي نسخة من المنشور حيث نصت الورقة الرابعة والخامسة علي الأتي :

الاتفاقات التي لا يمكن تنفيذها كما كان متوقعا من قبل الأطراف في الأصل

من الواضح أن تفشي مرض كوفيد-19 قد يؤدي إلى حالات تحدث الآن في جميع أنحاء العالم، تم فيها إبرام اتفاقات بين بعض الأطراف، لكن لا يمكن تنفيذها حالياً كما كان متوقعا في الأصل.

من المحتمل أن تصبح الالتزامات المفروضة على الطرفين مستحيلة التنفيذ.. لأن اللاعبين والمدربين لن يتمكنوا من القيام بأعمالهم، وكذلك الأندية لن تتمكن من توفير فرص القيام بتلك الأعمال.

وفي نهاية المطاف، سيعود الجميع إلى قوانين العمالة الوطنية و/أو قوانين الإعسار (في حالات الإفلاس أو العجز عن الوفاء بالتعاقدات) وأيضاً اتفاقيات المفاوضات الجماعية ( التي تعرف باسم اتفاقيات بناء الثقة )، لتكون وسيلة واضحة للإجابة على الأسئلة الفورية المتعلقة بصلاحية اتفاقيات توظيف كرة القدم التي لم يعد من الممكن تنفيذها، حسب الوضع الحالي.

وما ينبغي لنا أن نتجنبه هو قيام أصحاب المصلحة في كرة القدم باتخاذ قرارات جذرية ( أو مجحفة ) تتعلق بالتعاملات أو إيجاد حلول، بناءًا على الوضع العالمي الحالي، برغم الظروف المماثلة، سواء من المحاكم الوطنية أو محاكم العمل، أو الهيئات القضائية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، ومن واجب الفيفا أن توصي بمبادئ توجيهية تجد حلا عادلا لجميع الأطراف، بين الأندية والعاملين بها، مع محاولة حماية الوظائف قدر الإمكان.

وطرح فيفا عدد من المبادئ التوجيهية المقترحة من أجل ضمان الوصول إلى صيغة عادلة لدفع الرواتب للاعبين والمدربين، مع تجنب التقاضي، وحماية الاستقرار التعاقدي، وضمان عدم إفلاس النوادي، في الوقت نفسه، وبالنظر إلى الأعباء المالية وآثارها الناجمة عن جائحة "كوفيد-19" والملقاة على عاتق النادي، يقترح ما يلي:

1) يجب تشجيع قيام الأندية والموظفين (اللاعبين والمدربين) على العمل معًا لإيجاد اتفاقيات جماعية مناسبة، على أساس وضع نادي أو حسب اتفاق جماعي يضم جميع عناصر بطولة الدوري الكروي، فيما يتعلق بشروط التوظيف خلال الفترة التي تم فيها تعليق المسابقة بسبب تفشي مرض كوفيد-19.
وينبغي أن تتناول هذه الاتفاقات، على سبيل المثال، مسألة الأجور، سواء بتأجيلها أو تخفيضها، مع محاولة حماية تلك التعاقدات،
مع الاستعانة ببرامج المعونة الحكومية، وإمكانية وضع بعض الشروط في حال تمديد التعاقدات، إلخ.
ويفضل أن تصل جميع الأطراف إلى صيغة اتفاق جماعية، في إطارالقوانين المذكورة عالياً أو حسب آلية اتفاق جماعي أخرى.

2) ولن يتم الاعتراف بالقرارات الفردية التي تُتخذ بشأن الاتفاقات، إلا في حالات تُجرى وفقاً للقانون المحلي لكل اتحاد أو مسموح بها في إطار اتفاقيات المفاوضات الجماعية أو آلية اتفاق جماعي أخرى.

3) أما في حالات: 
أ. عدم توصل الأندية وموظفيها إلى اتفاق، أو..
ب. عدم قدرة القانون المحلي على معالجة الأمر وكذلك في حالة أن الاتفاقات الجماعية مع اتحاد اللاعبين ليس خياراً مطبقاً لدى البعض أو غير قابل للتطبيق..
فلن يتسنى اتخاذ قرارات أحادية الجانب بشأن تغيير بنود وشروط العقود إلا ما يُعترف به من قبل غرفة حل النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (DRC) أو لجنة شئون اللاعبين (PSC)، بما يضمن حيادية القرارات المقبولة والمناسبة لجميع الأطراف.

وعند تقييم ما إذا كان القرار مقبولاً ومناسباً أو لا، فإن غرفة النزاعات ولجنة شئون اللاعبين قد تنظر في بعض الأمور على سبيل المثال:
- ما إذا كان النادي قد حاول التوصل إلى اتفاق متبادل مع موظفيه
- الوضع الاقتصادي للنادي
- هل التعديل في العقد منصف ومناسب أو لا
- صافي دخل الموظف بعد تعديل العقد
- ما إذا كان القرار ينطبق على الفريق بأكمله أو على موظفين معينين فقط

4) يوجد خيار أو احتمال آخر.. وهو أن يتم تعليق جميع الاتفاقيات بين الأندية  والموظفين خلال فترة توقف المسابقات (أي تعليق
لأنشطة كرة القدم)، شريطة الحفاظ على التغطية التأمينية المناسبة، وكذلك إيجاد ترتيبات بديلة كافية لدعم دخل اللاعب أو المدرب
أو باقي الموظفين خلال فترة توقف النشاط.