وزيرا الصناعة والزراعة يبحثان آليات تمويل نظم الري الحديث

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور ممثلي وزارة الري بشأن بحث آليات لوضع برنامج لتمويل مشروع التحول إلى نظم الري الحديث بديلًا عن نظم الري التقليدية، وقد شارك في الاجتماع بالحضور وعبر تقنية الفيديو كونفرانس عدد من رؤساء البنوك والمؤسسات التمويلية ومنهم جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي ومحمد الاتربي رئيس بنك مصر وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري وطارق فايد رئيس بنك القاهرة بالإضافة إلى ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت جامع ان هذا الاجتماع يأتي في إطار توجهات القيادة السياسية والحكومة بأهمية استخدام أحدث النظم في ري الاراضي الزراعية بما يسهم في تعظيم الاستفادة من كميات المياه وعدم اهدارها الامر الذي يسهم ايضًا في مساعدة الفلاح على استخدام التكنولوجيات الحديثة ومن ثم زيادة معدلات إنتاجية المحاصيل الزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية

وأشارت الوزيرة إلى ان الوزارة ستتولى بالتنسيق مع القطاع الصناعي العمل على تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لشبكات الري الحديث واتاحتها بأسعار مناسبة، لافتةً في هذا الاطار إلى ان البرنامج سيتضمن اتاحة تمويل بفائدة ميسرة للتشجيع  على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الري.

ومن جانبه اوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ان الوزارة تسعى بالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة لتنفيذ إستراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الزراعية المستهدفة وزيادة الرقعة الزراعية من خلال التوسع الرأسي والافقي وهو الامر الذي يتطلب توفير الكميات اللازمة من المياه لري هذه الاراضي، لافتًا إلى ان استخدام نظم الري الحديثة اصبح امرًا حتميًا خاصة في ظل توجهات الدولة نحو ترشيد استخدام المياه.

ومن جانبهم عبر رؤساء البنوك والمؤسسات التمويلية عن استعدادهم للمشاركة في تمويل هذا البرنامج التنموي بهدف مساعدة المزارعين في استخدام نظم الري الحديث خاصة أن عددا من البنوك قد سبق لها تنفيذ مشروعات مشابهه بالتعاون مع وزارة الري.

هذا وقد انتهى الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من ممثلي وزارات الصناعة والزراعة والري والبنوك للتوصل إلى تصور شامل للبرنامج المطلوب وآليات تنفيذه، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء لاقراره وبدء التنفيذ.