معلمون: طالب الثانوية العامة ”محتاس”.. وهذا المقترح سيقضى على الدروس الخصوصية

أوشك ماراثون الثانوية العامة الذى انطلق يوم 21 يونيو علي الإنتهاء.

وعقدت امتحانات الثانوية العامة هذا العام في ظل أجواء لم يعيشها الطلاب من قبل فإغلاق المدارس والمراكز التعليمية منذ شهر مارس لتفشي فيروس كورونا فى مصر جعل الطالب وجها لوجه مع المنهج وأنحصر التواصل مع المدرس عن طريق شبكات الأنترنت فقط.

قال ماهر عبدربه مدرس لغة إنجليزية، أن غياب المدرس عن طلاب الثانوية العامة أثر سلبيا على جميع الطلاب، كما أن التعليم عن بعد التى أقرته وزارة التربية والتربية لم يفيد الطالب بأي شىء يذكر.

ووصف عبد ربه طالب الثانوية العامة هذا العام بال"محتاس"، منوها بأن الطالب لايتمكن من استيعاب المناهج بمفرده و لجأ لمدرسه المباشر تليفونيا أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن تأييده لقرار إجراء الإمتحانات فى ظل الظروف الراهنة، مبدئيا اعتراضه على الإجراءات الوقائية التى باتت منعمدة في كثير من المدارس علي مستوى الجمهورية بوجه عام.

واشار إلي أن أغلب المدرسين قاموا بتقديم خدمة التعليم الأون لاين بالمجان ومع العلم بأن بعض الطلاب استضافوا مدرسين ببيوتهم وذلك بناء على رغبة من أولياء الأمور.

وأكد عبدربه أن هناك كارثة علمية لم ينتبه إليه كثيرين وهى أن طلاب الصف الثانى الثانوي أصبحوا غير مؤهلين لاجتياز الثانوية العامة في العام المقبل، موضحا أن منذ إعلان وزارة التربية والتعليم الغاء الامتحانات واستبدالها بأبحاث سادت حالة من الاسترخاء بين جميع الطلاب.

وتابع "مفيش طالب عمل البحث بنفسه كل الطلاب اعتمدوا على شراء الأبحاث أو تكليف المدرسين او أولياء الأمور بعملها فبالتالي حصيلة المادة العلمية ﻹى طالب في الترم التانى صفر".

وأضاف أن الطالب فى المرحلة الإبتدائية أو الإعدادية غير مؤهل على استخلاص المعلومات وكتابة أبحاث فتحولت الأبحاث إلى ساحة بيع وشراء وبعض المدرسين قدموا البحث للأولاد كخدمة مجانية وآخرين أعتبروا الأبحاث "سبوبة" وتعويض مادى عن الضرر الذي لحق بيهم من إلغاء الدروس الخصوصية.

ولفت إلي استحالة حل أزمة الدروس الخصوصية في ظل النظام الروتيني بالمدارس، مقترحا الغاء الحصص التى مدتها أقل من ساعة واستبدالها بمحاضرات مدتها لا تقل عن ساعتين على أن يكون اليوم الدراسى محاضرتين فقط وليست 6 أو 7 حصص.

وأضاف عبدربه أن نظام المحاضرات لم يجنى بثماره في القضاء على الدروس الخصوصية إلا بالإستعانة بالمدرسين المميزين في كل منطقة وتكون المحاضرات بسعر رمزى والعائد المادي للوزارة والمعلم.

وأشار إلي أن نظام التابلت الجديد الذى كان من المقرر أنه علاج لمشكلة الدروس الخصوصية فاقم المشكلة لإن جهل الطالب بالنظام الجديد أدى إلي لجاؤه للمدرس الخاص.

ومن جانبه قال أحمد عبد المعطى معلم لغة فرنسية سابق، أن غياب المدرس عن الطالب خلال إمتحانات الثانوية العامة جعل الطالب مشتت وإجاباته بأغلب الإمتحانات غير كاملة، مرجعا السبب في ذلك إلي تعود الطالب منذ صغره على التواصل المباشر مع المدرس.

وأشار عبد المعطى إلي غياب الإجراءات الوقائية والتعقيم علاوة علي عدم وجود أي مسافات بين الطلاب بأغلب لجان الثانوية العامة، منوها بإن وزير التربية والتعليم طارق شوقي أصدر قرارت صارمة للتعقيم ولكن لم تنفذ بعد.

وأشار إلي رؤيته أنه كان من الأصلح الغاء إمتحانات الثانوية العامة هذا العام وانعقدها العام القادم، مع إصدار إجراء استثاني لهذا الدفعة بدمج المواد التعليمية التى من المفترض أن يدرسوها بالجامعة ب3 سنوات بدلا من 4 سنوات، معتبرا نزول الطالب فى تلك الأوضاع كارثة بكل المقاييس لإن نسبة ليست بقليلة من الطلاب ليست لديهم الوعى الكافى.

وأوضح أن نسبة قليلة جدا من الطلاب قاموا بعمل البحث بأنفسهم دون تدخل من المعلم أو الأهل، منوها برفضه مساعدة أي طالب في البحث حتى يعتاد أن يعتمد على نفسه.

وأشار إلي تطلعه باصدار قانون يلغي الدروس الخصوصية نهائيا لإنها تمثل عبء مادي غير طبيعي على والى الأمر، موضحا أن الدرس عبارة عن كبسولة يأخذها الطالب يضعها في الإمتحان ويخرج منه كأن شىء لم يكن.

ورفض عبدالمعطى الفكرة السائدة عند كثيرين أن تخاذل المدرس بالمدرسة هو السبب الرئيسي وراء الدروس، موضحا أنه استقال من وزارة التربية والتعليم لعدم تمكنه من تقديم مادة علمية يستفاد بها الطلاب لإن الطالب اعتمد على الدروس الخصوصية اعتماد كلي ويذهب إلي المدرسة تأدية واجب.

ولفت إلى أن تحسين دخل المدرس وتوفير معلم كفء بالمدرسة سيقضى على الدروس الخصوصية نهائيا، موضحا أن الوزارة تعلم جيدا أن المرتب الذى يتقاضه المدرس غير كافي وأن لجوءه للدروس الخصوصية في تلك الحالة أمر طبيعي.

وشدد على ضرورة اعداد وتاهيل المدرس كي يكون قادرا علي بناء عقول الطلاب، موكدا أن المدرس يؤثر سواء بالسلب أو الإيجاب على الطالب أكثر من أسرته.

وأشار الى اقتراحه على وزارة التربية والتعليم من قبل فرض رسوم مادية بسيطة على الطلاب بالمدارس مع توفير أمكانية اختيار الطالب مدرسه، وأن توزع تلك الرسوم على المدرسة والمدرس، ورفضت الوزارة بشكل قاطع هذا الاقتراح ﻹن التعليم بالمدارس الحكومية بالمجان وفقا للدستور.

وطالب عبد المعطي الإعلام والمجتمع ككل بالنظر للتعليم بنظرة مختلفة لإن فساد التعليم يعني فساد المجتمع ككل.