العاملين بشركات النقل البري  يلجأون لمجلس النواب بسبب حافز الميزانية 

 

 

قال سعيد أبو طالب رئيس لجنة العاملين بنقابة شركة نقل الركاب بوسط وغرب الدلتا التابعة لوزارة قطاع الأعمال

أن لجان النقابة لشركات " غرب ووسط الدلتا _ شرق الدلتا _ الصعيد للنقل والسياحة " للنقل البري بمذكرة للسيد رئيس مجلس النواب بخصوص مانشر في وسائل الإعلام من عدم صرف الأرباح للشركات الخاسرة وبما قامت به الوزارة بخصم الحوافز الشهرية للعاملين بالشركة .

 

وأضاف أبو طالب أن العاملين بشركات نقل الركاب حتى الآن مخاطبين بالقانون رقم 203 لسنة 91 ويجب مراعاة المادة 43 الفقرة الأولي والثانية والثالثة علي أن يراعي وجود هيكل تنظيمي للوظائف بما يتحقق مع طبيعة أنشطة الشركة وأهدافها والتزام نظام الأجور الحد الأدنى المقرر قانونا وربط الاجر بنظام والحوافز والبدلات والمكافات وسائر التعويضات المالية بما فيها صرف حافز مكافأة الميزانية الذي يتم إقراره سنويا بشركات نقل الركاب الثلاثة بدافع الثلاث شركات والتي تصرف في شهر يوليو من كل عام .

 

وأكد رئيس النقابة أن إعلان أن شركات نقل الركاب تخسر فذلك لعدة عوامل أهمها أن الشركات الثلاثة لديها أسطول يصل إلى 500 أتوبيس نقل 50% منها بها اعطال وتعمل وتم تخزينها يتم إلغاء بعض الرحلات و استرجاع قيمة التذاكر للركاب عدم الصيانة وهذا يخسر الشركات الكثير وفقد الثقة من الركاب في الشركة مما يجعلهم يلجئون إلى الشركات الخاصة التي تنافس شركات وزارة قطاع الأعمال ولذلك حرصا على حق العامل الذي يؤدي عمله كاملا وما يطلب منه من أعمال يستحق عنها الاجر.