بعد القرارات الحكومية الجديدة.. تعرف على مصير إقامة الأفراح والشيشة في المقاهي؟

 

علق المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشجيع المنتج المحلي، وقال إن هناك 1200 تاجر مشارك في مبادرة الرئيس السيسي، وأن تكلفة المبادرة 12.25 مليار جنيه تتحملها وزارة المالية. وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن جميع السلع ستكون موجودة في المنافذ ما عدا السيارات.

 

 

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المنافذ سيكون بها ملابس وادوات كهربائية، ومنتجات خشبية، وسيراميك وكل شئ.

 

 

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن اجتماع اليوم كان يبحث القرار الذي تم اتخاذه في 27 -6 وهو الفتح التدريجي، موضحًا أن الجميع يلاحظ أن هناك انخفاضا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

 

 

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع الحكومة اليوم سيسمح لـ المطاعم والمقاهى العمل بنسبة 50% من الأحد المقبل، بدلا من 25 % وسيكون العمل لـ الساعة الـ 12 مساء.

 

 

وتابع: «الشيشة ما زالت ممنوع تناولها في المقاهى، وأن الغرامة في حالة ضبطها تصل للغلق وغرامة 4 آلاف جنيه».

 

 

وأكد أن قرار منع إقامة الأفراح التي تتم في الفنادق والقاعات مستمر، ولم يتم اتخاذ قرار بإقامة الأفراح في الفنادق، وان إقامة الأفراح في الشوارع غير مسموح به ومن يفعل ذلك يرتكب مخالفة.

 

 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعاً للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس «كورونا»، وذلك بحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والطيران المدنى، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

 

 

وفى مستهل الاجتماع، تم استعراض تقرير تضمن متابعة لآخر المستجدات المتعلقة بتطبيق قرار رئيس الوزراء الخاص بإلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق، والفتح التدريجي لعدد من الأنشطة والمجالات، والذى بدأ تطبيقه منذ 27 يونيو الماضي.

 

 

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضاً، أشارت خلاله إلى عدد من الإجراءات الاحترازية التي يتم العمل على تطبيقها بالتزامن مع إعادة الفتح لعدد من الأنشطة والمجالات في ظل أزمة فيروس كورونا، موضحة أنه فيما يتعلق بحركة السفر الداخلية إلى المدن السياحية، فإنه يوجد خطة لحصر هذه الحركة تعتمد على قيام وزارة الصحة والسكان بطباعة كميات وفيرة من بطاقات التعريف «كارت المراقبة الصحية» تتناسب مع أعداد المتوجهين إلى المدن السياحية على أن تكون تلك البطاقات موجودة على بوابات ومنافذ دخول المحافظات وجميع وسائل النقل الجماعي.

 

 

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم التوافق على عدد من الإجراءات والقرارات، التي سيتم العمل بها بداية من 26 من شهر يوليو الجاري، وتضمنت هذه الإجراءات والقرارات التأكيد على استمرار غلق الشواطئ العامة، وكذا الحدائق العامة والمتنزهات، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم في عدد المرتادين من خلال التذاكر التي سيتم طباعتها يومياً.

 

 

كما تضمنت القرارات السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية «المولات»، الساعة 10 مساء، لاسيما وأننا في فترة فصل الصيف، وزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، هذا إلى جانب استمرار تطبيق ما نص عليه القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالسينمات والمسارح، وهو ألا تزيد نسبة الإشغال في تلك المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية.

 

 

وفيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى، فقد تم التوافق على أن تتم بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر المبارك، من نقل للصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة.

 

 

وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى قيام وزارة الأوقاف بوضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالعودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد، وعرض ذلك على لجنة إدارة الازمة في الاجتماعات القادمة.

 

 

وشدد الاجتماع على ضرورة الاستمرار في منع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات، بما يضمن عدم انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

 

وتضمنت القرارات السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات، بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصاً فقط، وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص. كما تضمنت القرارات الاستعداد لبدء تنظيم المعارض الكبرى، وذلك بدءاً من مطلع شهر أكتوبر المقبل، مع التأكيد على أهمية مراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها، والوقوف على آخر مستجدات الموقف الطبي أولا بأول.