إحالة أوراق قتلة أثنين من رجال الشرطة بالمنيا أمام إحدى الكنائس للمفتي

 

أصدرت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار خالد أحمد عبدالغفار، وعضوية المستشارين حسين السنبيسي، وعلاء الدين محمد عباس، وأمانة سر عصام سيد البرجي، قرارها بإحالة أوراق 3 متهمين، إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في تطبيق عقوبة الإعدام عليهم، بعد إدانتهم في جريمة قتل أثنين من رجال الشرطة (مساعد وأمين)، أمام كنيسة، في عام 2015.

 

شمل الحكم في القضية رقم 10872 لسنة 2015 جنايات قسم المنيا، المقيدة برقم 1573 لسنة 2015 جنايات كلي جنوب المنيا، إحالة أوراق كل من: "ا. ا."، " م. ا"، "ع .م"، إلي فضيلة المفتي.

وتعود أحداث الواقعة إلي شهر يناير من عام ٢٠١٥، حينما قتل المتهمين الثلاثة "عيد-ص" مساعد شرطة من قوة خدمة تأمين كنيسة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وسرقة بندقية آلية وخزنتين عهدة المجنى عليه، كما قتلوا "محمد-ا"أمين شرطة من قوة تأمين الكنيسة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وسرقوا جهاز اللاسلكي، وأعدوا لهذا الغرض السلاحين الناريين حوزة المتهم الأول والدراجتين الناريتين قيادة المتهمان الثاني والثالث وتوجهوا إلى خدمة تأمين الكنيسة وبمجرد مشاهدتهم أطلق المتهم الأول صوب المجني عليهما وابل من الأعيرة النارية من السلاحين بينما تواجد باقي المتهمين للشد من أزراهم بمسرح الجريمة لتنفيذ مخططهم إلاجرامي.

 

وأقترنت تلك الجناية بثلاث جنايات وهي مقتل المجني عليه الثاني وسرقة عهدة المجني عليهما وهي مملوكة لمديرية أمن المنيا.

 

وكانت تحريات المباحث الجنائية أكدت تعرض فردي الشرطة المكلفين بخدمة تأمين الكنيسة لهجوم إرهابي وإطلاق أعيرة نارية أوت بحياتهما ملقيين أرضًا غارقين في دمائهما الأول خارج الدشمة بقليل والثانى داخلها ولم يعثر على السلاح الناري بندقية آلية والذخائر والخزنتين عهدة المجني عليه الأول وجهاز اللاسلكي عهدة المجني عليه الثاني.

 

 

وكانت النيابة الكلية وجهت تهم القتل العمد للمتهمين من الأول للثالث، وأحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام وقتل موظفين عمومين أثناء تأدية عملهم وإطلاق أعيرة نارية داخل مدينة المنيا، كما وجه للمتهم الأول تولى زعامة عصابة قاومت رجال السلطة العامة تهدف إلى الدعوة إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحقوق والحريات الشخصية والعامة للمواطنين التى كفلها القانون والدستور.