إستجابة لمطالب منظمات المجتمع المدني وحماية حقوق 4000 شركة المجلس الأعلى للإعلام يوافق على مد فترة توفيق أوضاع الشركات وفقا لقانون الصحافة والإعلام الجديد لمدة 3 أشهر

في خطوة جديدة من شأنها تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في حماية مصالح وحقوق أكثر من 4000 شركة متخصصة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أعلنت اللجنة المشتركة والمكونة من غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتCIT وجمعية اتصال وشعبة الاقتصاد الرقمي وجمعية إنترنت مصر اليوم عن موافقة المجلس الأعلى للإعلام على مد فترة توفيق وتعديل أوضاع الشركات والجهات طبقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 ، وجاء قرار المد لمدة لاتتجاوز الـ 3 أشهر تبدأ من 16 أغسطس الجاري .

يأتي هذا القرار بعد مخاطبة اللجنة للمجلس الأعلى للإعلام حتى تتمكن الشركات والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تعديل وتوفيق أوضاعها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية ولائحة تنظيم التراخيص ، لاسيما وأن اللجنة تعمل للتنسيق لبحث ودراسة عدد من الإجراءات الأخرى التي تراعي وتتوافق مع مصالح الشركات المصرية والتي سيتم الإعلان عنها أولاً بأول . يذكر أن الماده رقم (13) في لائحة التراخيص التي أدرجت جميع المواقع الإلكترونيه تحت طائلة هذا القانون، ونصت على أن الموقع الالكترونى (الصفحة أو الرابط أو التطبيق) يلتزم بالحصول على ترخيص وفقا لهذه اللائحة سواء كان يقدم خدمات إخبارية أو إعلامية أو إعلانية أو تجارة إلكترونية او تقديم محتوى يتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة الانترنت داخل جمهورية مصر العربية.