عبدالعاطى: قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة قدم العديد من الحوافز والمزايا ويمثل طفرة تنموية للإقتصاد الوطنى

أكد المهندس محمد عبدالعاطى ، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية ، أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى ، يمثل طفرة تنموية كبرى للاقتصاد الوطنى ، ويعكس مدى حرص الدولة على تطوير هذا القطاع وتدعيمه ، موضحا أن به العديد من الحوافز والمزايا التى تساهم فى تنمية هذه المشروعات ويشجع على زيادتها خاصة أنها تمثل أكثر من 90 % من حجم المشروعات فى مصر .

اوضح عبدالعاطى ، أن من مزايا القانون 152 لسنة 2020 ، أنه منح هذه المشروعات اعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة ، منها الاعفاء من ضريبة الدمغة ، وعقود التسهيلات الائتمانية لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها بالسجل التجارى ، والاعفاء من رسوم توثيق العقود ، والاعفاء من الضرائب والرسوم المقررة فى عقود تسجيل الأراضى ، هذا بالاضافة الى أنه ضم الاقتصاد غير الرسمى الى الاقتصاد الرسمى .

تابع عبدالعاطى ، أن القانون يعامل هذه المشروعات مثل الشركات الخاضة لقانون الاستثمار حيث تخضع لضريبة جمركية واحدة بواقع 2 % عند قيام هذه المشروعات باستيراد ألات ومعدات من الخارج ، كما يهتم القانون بتقديم دعم تسويقى لمنتجات هذه المشروعات وذلك بالمشاركة فى المعارض الداخلية والخارجية ، كما أنه يشجع أصحاب الاختراعات والابتكارات على تحويل أفكارهم الى مشروعات اقتصادية ربحية ، اضافى الى تسجيل براءات الاختراع من خلال الجهاز .

أشار عبدالعاطى ، الى أنه تعامل مع هذه المشروعات بنظام ضريبى مبسط فتم تحديد الضريبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها من مليون جنيه حتى أقل من 10 مليون جنيه كالتالى ، بواقع 0.5 % للمشروعات التى حجم أعمالها سنويا من مليون الى أقل من 2 مليون جنيه ، و 0.75 % للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها سنويا من 2 مليون لأقل من 3 مليون ، 1 % للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها من 3 مليون وحتى أقل من 10 مليون جنيه لمدة خمس سنوات ، اضافة الى أن المشروعات التى يبلغ حجم أعمالها من 250 الف سنويا بواقع الف جنيه ضريبة سنوية ، و2500 جنيه للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها من 250 الف الى 500 الف ، و5 الاف جنيه للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها من 500 الف وأقل من مليون جنيه سنويا .