حملة مكبرة لإزالة  التعديات على مساحة ١١٠ فدان بالقنطرة غرب

شن رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب كرم الشحات حملة إزالات مكبرة اليوم الثلاثاء بحضور احمد الاسناوي نائب رئيس المركز والمدينة و قوات الشرطة برئاسة اللواء محمود عاشور مساعد مدير الامن والعميد منصور دهشان مأمور مركز شرطة القنطرة غرب ومندوبي جهات الولاية .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية بشان التصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة.

وقد افاد رئيس المدينة على انتظام العمل في الحملة الــمكبرة لازالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة،والتي بدأت"اليوم الثلاثاء ،وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف وفي ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وصرح نائب رئيس المدينة انه تم إزالة حالات تعد على عدد ١٥ حالة ازالة بمساحة إجمالية ٤٥٠٠ متر مربع عبارة عن اسوار من الطوب الابيض غير مكتمل البناء تعدي بالبناء على ارض املاك دولة ،وازالة حالة تعد على مساحة ١١٠ فدان من أراضي ولاية الثروة السمكية عبارة عن زراعات وردم اراضي ،مشيرا إلى أن أجهزة المركز والمدينة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ حملة الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية وكل الجهات المعنية.

كما أكد رئيس المدينة على أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي،مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادةوالتصدى لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية. وأن الإزالات تشمل الأراضى التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التي لم تتقدم أصلاً بطلبات تقنين،والحالات التي تقدم بشانها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات،وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة ،علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها،فضلا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.