اليوم محكمة دمنهور تنظر ثاني جلسات محاكمة مدير مكتب محافظ البحيرة السابق بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ

تنظر محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمبنى محكمة ايتاى البارود، اليوم السبت ثاني جلساتها محاكمة مدير مكتب محافظ البحيرة للمتابعة و 5 متهمين أخرين بتهمة الرشوة وأستغلال النفوذ وتسهيل الأستيلاء على المال العام .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شريف عبد الوارث فارس وعضوية المستشارين محمد المر و أحمد أبا زيد وسكرتارية حسنى عبد الرحيم.

كانت الأجهزة الرقابية قد ألقت القبض على “م ح ع” وشهرتة ” ح خ” 36 سنة مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ورئيس المكتب الأعلامى للمحافظ، و ” م” 37 سنة عضو مجلس أدارة شركة أستثمار عقارى ومقاولات ومقيم القاهرة، و ” ن” 37 سنة مقاول حر ومقيم المنتزة الأسكندرية و “خ” 39 سنة مالك مزرعة أسماك ومقيم أدكو، و” م ” 37 سنة مدرب غطس ومقيم سفاجا البحر الأحمر، و “ح” 46 سنة صاحب شركة مقاولات ومقيم سفاجا البحر الأحمر، وأحيلوا للنيابة التى وجهت لهم تهم تقاضى رشوة وأستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام خلال الفترة من شهر ديسمبر 2018 حتى الثامن والعشرين من شهر مايو 2019 بمحافظات القاهرة والأسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء

ووجهت للمتهم الأول بصفتة موظفا عموميا ـ مدير مكتب محافظ البحيرة للمتابعة و رئيس المكتب الأعلامى للمحافظ سابقا لنفسه عطايا لأستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطه عامة على قرار بأن طلب وأخذ من المتهم الثانى مبلغ مائة وخمسة وستين ألف جنية مصرى بوساطة المتهم السادس وادوات مكتبية قيمتها ألف وخمسمائة جنية مصرى على سبيل الرشوة مقابل أستعمال نفوذة لدى أعضاء بمجلس أدارة صندوق الأستصلاح الزراعى بديوان عام محافظة البحيرة لأصدار قرارا بالموافقة على تغيير نشاط قطعة أرض مملوكة لوالد المتهم الثانى بزمام مدينة وادى النطرون من زراعى لمبان على النحو المبين بالتحقيقات
وبصفتة مديرا لمكتب المحافظ طلب أيضا لنفسه عطية لأستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطه عامة على مزية ، بأن طلب من المتهم الثانى مبلغ خمسمائة ألف جنية مصرى على سبيل الرشوة مقابل أستعمال نفوذه لدى المراقب المالى لديوان عام محافظة البحيرة لمنح المتهم الثانى اعفاء من سداد 10 % من رسم تغيير نشاط الأرض المملوكة لوالده اذا ماسدده دفعة واحدة على النحو المبين بالتحقيقات

كما طلب المتهم لنفسه عطايا لأستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطه عامه على مزية بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع مبلغ مائتين وخمسة وخمسين الف جنية مصرى ، أخذ منها وبواسطة المتهم السادس مبلغ خمسة وخمسين الف جنيه كما طلب وأخذ منهما خاتمين من الذهب وثلاث ساعات يد وملابس وأحذية وعطور وألتين لقص الشعر ومأكولات ومشروبات أجمالى قيمتها ثمانية وأربعين ألف جنية مصرى وذلك مقابل أستعمال نفوذه على رئيس مدينة أدكو لقبول طلب التقنين المقدم من المتهم الثالث بشأن قطعة أرض يحوزها والمتهم الرابع بزمام تلك المدينة وأجراء معاينة لموقعها ولدى مدير أدارة حماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة البحيرة

كما طلب وأخذ لنفسه عطية لأستعمال نفوذه الحقيقى بأن طلب من المتهم الخامس مبلغ مائة الف جنية مصرى أخذ منها مبلغ تسعة وعشرين ألف جنية على سبيل الرشوة مقابل أستعمال نفوذه لدى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء لسرعة انهاء اجراءات الموافقة على طلب المتهم الخامس بترخيص مركب سياحى .

وبصفتة من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حصل لنفسه على مال بسبب أستغلال صفتة ونتيجة لسلوك مخالف لنص عقابى بأن حصل على مبلغ أربعمائة وثمانية وثلاثين الف وخمسمائة جنية مصرى نتيجة استغلال صفتة الوظيفية وجراء ارتكابه جرائم الرشوة محل التحقيقات، كما قام باقى المتهمين بتقديم الرشاوى للمتهم الاول وقام المتهم السادس بالتوسط فيما بينهم للحصول على الرشوة

وأحيل المتهمون للنيابة التى أمرت بحبس المتهم الأول وأخلاء سبيل باقى المتهمين على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا وأحالهم المستشار خالد ضياء رئيس الأستئناف المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا لمحكمة الجنايات بمحكمة استثناف الأسكندرية لمعاقبتهم جراء ما أرتكبوا من جرائم والتى حددت اول جلسة لنظرها 29 يو ليو الماضى وامرت المحكمة بتاجيل نظر القضية للسبت 29 اغسطس لحضور المتهم الاول من محبسة بالقاهرة و مرافعة النيابة و دفاع المتهمين واخلت سبيل المتهمين الخمسة الراشيين و الوسطاء لاعترافهم بالجريمة على ذمة القضية.