حكم تاريخي .. بطلان حكم نهائي لصالح وزارة الصناعة ومصلحة الكفاية

 

 

 

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة برئاسة المستشار أحمد محمد حامد وبعضوية كل المستشارين عبد الفتاح امين عوض الله وماجد أحمد عبدالقادر احمدي جبريل أبوزيد وكريم عادل أحمد ببطلان الحكم النهائي الصادر لصالح وزارة الصناعة ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ضد شركة تزريدات وإلزام الشركة برد المبالغ التى سبق وأن صرفتها للشركة مقابل ثمن الماكينات .

 

كانت أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها في دعوي البطلان الاصلية رقم 78605لسنة65 ق. عليا والمقامة من المدعوة " ن.أ.ع" صاحبة مكتب للتوريدات العمومية ضد وزير الصناعة بصفته ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بصفته في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا للدائرة الثالثة في الطعن رقم 26178لسنة 85ق.عليا بإلزام الشركة بدفع مبلغ "61.600" جنيها بالإضافة إلي مبلغ " 5.600" جنيها قيمة 10% ضريبة مبيعات والزامها المصروفات والتحفظ علي الماكينات .

 

وقال جلال عبد الرازق المحامي أن شركة التوريدات قامت بتوريد 10 ماكينات للمصلحة خاصة بقسم الملابس الجاهزة بتعاقد وفقا للشروط والمواصفات المعلن عنها بالمناقصة العامة رقم 1 وصدور أمر توريد لصالح الشركة المدعية إلا أن المصلحة لم تقم بسداد مقابل الماكينات رغم مطالبة الشركة الموردة لها بصرف مستحقاتها وشيدت المحكمة في حكمها السابق المحكوم ببطلانه ضد الشركة خالفت شروط التعاقد الصحيحة بعدم الالتزام بتوريد ماكينات مختلفة الموديل وصيني الصنع بدلا من ياباني وبدون حرف N بالمخالفة للعرض الفني وقالت المحكمة فى دعوى البطلان أنها تيقنت ان الشركة لم يثبت فى جانبها الغش وأن الاختلاف فقط فى اللون واستندت إلى الشهادات المستخرجة من مصلحة الكفاية المدعى عليها ثانيا التى

 

وأضاف عبد الرازق أن الماكينات تعمل بكفاءة عالية لأكثر من ست سنوات وأيضا أوضحت المحكمة أن الحكم المقضى ببطلانه قد شابه عيب جسيم فى تطبيق القانون كما عددها وكيل الشركة المدعية فى أربع نقاط ولهذه الأسباب قضت محكمة الإدارية العليا رد المبلغ المذكور عالية الي الشركة الموردة .