شراكة بين ”أركان للحلول المتكاملة” وأﭬايا لتعزيز تجربة العملاء والموظفين في مصر

أطلقت "أركان" Arkan Integrated Solutions المزوّد الرائد لخدمة الاتصالات الموحّدة Unified Communications وحلول مراكز الاتصال Call Center في مصر، شراكة مع أﭬايا لتزويد قطاع الأعمال المصري بالتكنولوجيات المتقدمة التي يحتاجونها، بهدف توحيد وتحديث تجربة العملاء وتجربة الموظفين.

وتأتي هذه الخطوة كاستجابة للطلب المتزايد الذي يسجّله العملاء والمستهلكون في مصر للحصول على تجربة استخدام مستقرة، ثابتة ومتجانسة في عدد كبير من مجالات الاستخدام مثل مواقع الانترنت، الهاتف الذكي، الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR)، التشات بوت (برامج الذكاء الاصطناعي التي تجيب على أسئلة المستهلكين والعملاء) والأجهزة التي تتم إدارتها صوتيا.

وتتوقع غارتنر أن ينفّذ ما لا يقل عن ثلث المؤسسات بحلول سنة 2021 مشاريع "منصات التجارب المتعددة" Multiexperience Platform للتعامل مع الطلبات المتعلقة بمجالات الاستخدام المختلفة وأنواع التفاعل المتنوّعة التي يعتمدها العملاء للحصول تجربة استخدام عظيمة سواء تعلّق الأمر بهم أو بالموظفين.

وستتعاون "أركان" مع أﭬايا لمساعدة المؤسسات المصرية على توحيد تجربتي الموظفين والعملاء، من خلال تطبيقات متخصّصة وأنواع متعددة من الحلول التكنولوجية.

ويقول رئيس شركة Arkan Integrated Solutions حسام فوزي: "لقد شهدنا في مصر انتقالا في التركيز من القنوات الفردية أو التطبيقات، إلى التجربة المتكاملة وتأثيراتها على عالم المُستخدم، ضمن مختلف قنوات العمل الرقمية. وهذا يشمل تمكين الموظفين من العمل بسهولة من أي مكان، وأيضا المستهلكين الذين يريدون العمل من خلال تطبيقات جديدة".

ويضيف فوزي: "من خلال الشراكة مع أﭬايا، نستطيع تقديم عروض متنوّعة بخيارات مختلفة على مستوى الحلول لعملائنا، والأهم أن هذه العروض ستستجيب للحاجات التجارية الناشئة، وستساعد العملاء على تحسين الفعالية، وتقديم تجربة غنية ومتكاملة".

ويقول المدير الإقليمي لشركة أڤايا في مصر وليبيا أحمد فايد: "بينما نستمر في الاستثمار في مصر، واحدة من نقاط تركيزنا الرئيسية هي تمكين الشريك من تحقيق النمو عبر الحلول التي تقدم اجابات وافية حول التحديات الفعلية التي يواجهها العملاء. شركاء مثل "أركان" يقفون في مقدمة من يتبنّون ويحتضنون هذا النوع من الفرص منذ سنوات عديدة.

ونحن سعداء لكوننا نتشارك رؤيتهم المتعلقة بتمكين المؤسسات المصرية من مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي الناشئ".