منها ضعف المبيعات..عوامل أدت لتراجع نشاط القطاع الخاص في مصر

تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر بنحو طفيف خلال شهر أغسطس الماضي، رغم نمو الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وسجل مؤشر مديري المشتريات 49.4 نقطة في أغسطس، مقارنة بـ 49.6 نقطة في يوليو التي كانت القراءة الأعلى منذ عام.

وتعني قراءة المؤشر فوق 50 نقطة نموا، فيما تعني القراءة دون 50 نقطة أن نشاط القطاع في حالة من الانكماش.

وسجل المؤشر في أغسطس نموا في الإنتاج والطلبات الجديدة للشركات العاملة في المجالات غير النفطية، وخاصة من قبل العملاء الأجانب الذين سجلت طلباتهم ارتفاعا بأعلى وتيرة من 3 سنوات.

وأرجع التقرير ذلك إلى إعادة فتح المواقع السياحية مما أدى لزيادة السفر إلى مصر، وزيادة عقود التصدير.

وكان مؤشر مديري المشتريات قد سجل أدنى مستوى له على الإطلاق منذ بدء الإصدار خلال شهر أبريل عند 29.7 نقطة خلال ذروة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء "كوفيد-19".

 

وبحسب المؤشر لا تزال الشركات المصرية تواجه عدة متاعب أبرزها ضعف المبيعات وبطء العودة لمستويات ما قبل "كوفيد-19" وتأخير واردات المواد الخام ومشاكل السيولة والتي أدت إلى زيادة الأعمال غير المنجزة للشهر الرابع على التوالي.

ورصد التقرير ارتفاع أسعار شراء المعدات والمطهرات الطبية للوقاية خلال أغسطس، ما أدى لارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج. ومع ذلك انخفضت معدلات التضخم مقارنة بيوليو مع استمرار قوتها، كما استجابت الشركات لضغوط التكلفة المرتفعة بزيادة متوسط الأسعار لأول مرة منذ شهر أكتوبر 2019، إلا أن الزيادة الإجمالية كانت هامشية.