تماشيا مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة ”راية اوتو” ضخت استثمارات 200 مليون جنيه لتجميع وسائل النقل الخفيف

تماشياً مع توجهات القيادة السياسية للدولة المصرية نحو توسيع استخدام السيارات الكهربائية وتوطين تصنيعها وزيادة المكون المحلي في منظومة التصنيع ، أعلنت شركة راية اوتو إحدى شركات مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية أن استراتيجيتها تتوافق مع اتجاهات الدولة والإتجاه العالمي في التحول من استخدام الوقود النمطي (بنزين، سولار) إلى الطاقة النظيفة مثل الكهرباء.

ومن هذا المنطلق ضخت مجموعة راية استثمارات فاقت 200 مليون جنيه بمصنع راية أوتو لتجميع وسائل النقل الخفيف ومن ضمنها المركبات الكهربائية حيث أن الطاقة الإنتاجية الحالية لمصنع راية أوتو بمدينة السادس من أكتوبر تصل إلى 20 ألف مركبة سنويًا وهناك خطة طموحة لمضاعفة هذه الأعداد خلال العام الجديد ، ويصل حجم الإنتاج الحالي في حدود 5000 مركبة، بينما يصل عدد العمالة المباشرة في المصنع اليوم إلى 80 عامل، وتصل نسبة التصنيع المحلي حسب القوانين المنظمة والمٌعلنة من وزارة الصناعة 45 % وحسب الخطة الموضوعة مع الوزارة فإنه من المتوقع مع نهاية عام 2021 أن نصل إلى النسبة المطلوبة .

وأكد محمد النجار، الرئيس التنفيذي لشركة راية أوتو أن مصر بدأت تخطو خطوات واسعة لتصنيع السيارات الكهربائية بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف توطين هذه الصناعة وحماية البيئة من التأثيرات البيئية السلبية ، وتنعكس القيمة المضافة في تحفيز شراء واستخدام السيارات الكهربائية إلى الحفاظ على البيئة وتوفير الوقود (المدعم)، مشيرا أن هناك عدد من المميزات نتيجة الاعتماد على المركبات الكهربائية تتمثل بالنسبة للمستهلك في توفير الوقود وانخفاض تكاليف الصيانة علاوة على تقليل تكلفة استيراد المواد البترولية بالنسبة للدولة بأرقام تصل إلى مليارات الجنيهات، وخلق صناعة جديدة محليًّا وخفض أسعار المركبات وفتح مزيد من المجالات لمحطات شحن كهربائية وتوفير فرص عمل جديدة .

وأشار إلى أن حجم السوق المحلي يستوعب مالا يقل عن 350 ألف دراجة آلية (تعمل بالبنزين) سنويًا، وفي حال إنتهاء الدولة من إصدار القانون الخاص بالترخيص وانتشار البنية التحتية المناسبة، نتوقع تحول تدريجي من الدراجات التي تعمل بالبنزين إلى الكهرباء ،ويتمثل العائد على البيئة في خفض الإنبعاثات الناتجة عن المركبات التي تعمل بالوقود النمطي (بنزين، سولار) ،مشيرا أنه بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية، جاري الآن الإنتهاء من القوانين الخاصة بترخيص المركبات الكهربائية، وانتشار محطات الشحن ووضع تعريفة للشحن ومن المتوقع الإنتهاء منها خلال الفترة القصيرة القادمة.

وتابع قائلًا إنه من الأهمية أن تواكب مصر التطور العالمي في مجال صناعة المركبات حتى تظل في مصاف الدول المواكبة للتطور التكنولوجي للحفاظ على البيئة ،مشيرا أن العائد الإقتصادي المباشر لتوطين صناعة المركبات الكهربائية يتمثل في توفير استهلاك الوقود ومن ثم توفير العملة الصعبة وكذلك الدعم، ويصل متوسط تكلفة الكيلومتر الواحد في المركبات الكهربائية الى نسبة لا تتجاوز 40 % من مثيلتها التي تعمل بالبنزين.