مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية يترأس الجانب المصري في جولة المشاورات السياسية بين مصر والبرتغال

 

عقدت في القاهرة، يوم ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ بمقر وزارة الخارجية، جولة للمشاورات السياسية بين مصر والبرتغال عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" برئاسة السفير د. بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفيرة "مادلينا فيشر" مدير عام السياسات الخارجية بوزارة الخارجية البرتغالية، وبمشاركة كل من السفير عادل الألفي سفير جمهورية مصر العربية في لشبونة، والسفيرة نهلة الظواهري نائب مساعد الوزير لشئون غرب أوروبا، والوزير المفوض طارق طايل مدير شئون المشرق العربي، والوزير المفوض حسام رضا مدير شئون التجمعات الأفريقية، والوزير المفوض مروة سالم القائم بأعمال مدير مكتب مساعد الوزير للشئون الأفريقية، والمستشار منى عرفة عضو مكتب نائب مساعد الوزير لشئون مياه النيل.

 

وقد تناولت المشاورات سبُل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبرتغال على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والبناء قُدماً على الزخم الإيجابي المتمخض عن الزيارتين الناجحتين التي قام بها السيد الرئيس للبرتغال في ٢٠١٦، وكذا زيارة الرئيس البرتغالي لمصر في ٢٠١٨. من جانبها، أكدت فيشر على تطلع بلادها لعقد الجولة الثانية للجنة المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلديّن في مطلع العام القادم للدفع قٌدماً بمسار العلاقات الثنائية، ولمناقشة أهم القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، وذلك في ضوء رغبة بلادها في التعرف على وجهة النظر المصرية إزاء القضايا الملحة بمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة وأن البرتغال ستتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي في مطلع ٢٠٢١.

 

أكد الجانبان أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، والتجارية للمستوى المأمول. ومن جانبه، دعا مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية نظيرته البرتغالية إلى تشجيع شركات القطاع الخاص البرتغالية على زيادة مساهمتها في المشروعات الوطنية العملاقة التي تقوم بها مصر، والاستفادة مما توفره الدولة المصرية من حوافز غير مسبوقة للمستثمرين الأجانب، على ضوء ما يمثله الاقتصاد المصري من سوق ضخم لا يشمل فقط تعداد سكان يزيد عن نحو المائة مليون نسمة، وإنما أيضاً التكتلات الاقتصادية التي تحظى مصر بعضويتها خاصةً السوقين العربي والأفريقي، فضلاً عن تأكيده على أهمية سرعة الانتهاء من تشكيل مجلس الأعمال المصري البرتغالي لما يمثله من لبنة أولية لزيادة حجم الاستثمارات البرتغالية في مصر، ولتوسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات جديدة تمثل أهمية كبيرة لمصر وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، والتنقل الذكي، على ضوء الجهود المصرية لبناء ١٤ مدينة جديدة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن التعاون في مجال التعليم العالي، والاشادة بقرب فتح فرع لأحد الجامعات البرتغالية الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

كما تم مناقشة عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات المتعلقة بالتعاون في مجالات النقل البحري، والتجارة، والتعليم العالي، والثقافة، والشباب. وأكد السفير المصري بلشبونة حرص الجانب المصري على سرعة انجاز الاتفاقيات المقترحة للتعاون في مختلف المجالات الفنية بما يسهم في تحقيق مزيد من تطوير العلاقات بين البلديّن. وقد أبدى الجانب البرتغالي اهتمامه بتعميق أواصر التعاون مع مصر في مجال السياحة، حيث أعرب السفير "عبد العاطي" عن تطلع مصر لسرعة استئناف حركة السياحة البرتغالية إلى المقاصد السياحية المصرية في كل من الغردقة، والأقصر، وشرم الشيخ في أقرب الآجال.

 

على صعيد آخر، تم التطرق إلى التداعيات الاجتماعية، والصحية، والاقتصادية السلبية التي خلفتها جائحة "كورونا"، وكذا الجهود التي قامت بها مصر على الأصعدة الاقتصادية، والصحية، والاجتماعية لاحتواء هذه الأزمة، بل ونجاحها بشكل كبير في تحقيق التوزان بين تطبيق الإجراءات الاحترازية والدفع قُدماً نحو عودة النشاط الاقتصادي.

 

هذا، وتناولت المحادثات عدداً من الموضوعات الإقليمية، حيث تم استعراض أهم التطورات الراهنة على الساحة السورية مع التأكيد على موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى حل سياسي في إطار مرجعية قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، وتواصل مصر المستمر مع شركائها والمبعوث الأممي من أجل تنفيذ هذا القرار لإنهاء معاناة الشعب السوري. وفيما يتعلق بالساحل الأفريقي، تم استعراض أهم العوامل المتسببة في تعقد المشهد الراهن في منطقة الساحل، بما في ذلك مالي، مع التأكيد على أهمية التعامل مع المنطقة من خلال منظور كلي شامل يضع في الاعتبار الحلول التنموية إلى جانب الحلول الأمنية. وفي الختام، تم إعادة التأكيد على ثوابت الموقف المصري إزاء سد النهضة الإثيوبي، والأهمية التي توليها مصر لهذا الملف، حيث انخرطت القاهرة في مفاوضات شاقة على مدار ما يقرب من عقد بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل السد، يُلبى مصالح الأطراف الثلاثة، ويضمن حق أثيوبيا في التنمية دون الاضرار بمصالح دولتي المصب.