” النائب تيسير مطر “إنتهينا من مناقشة 239 مادة من مشروع اللائحة الداخلية للشيوخ ‏

كشف المحاسب تيسير مطر، رئيس حزب ” إرادة جيل ” ، وعضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، أن اللجنة الخاصة المُناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ انتهت خلال اجتماعاتها الثلاث الماضية من مناقشة 239 مادة من مشروع اللائحة.

وقال ” مطر ” اللجنة انتهت من مناقشة المواد المنظمة كيفية ممارسة مجلس الشيوخ لاختصاصاته فيما يتعلق بتعديل الدستور ومشروعات القوانين المحلة اليه سواء من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وكذلك فيما يتعلق بممارسة اعضاء مجلس الشيوخ لاختصاصاتهم الرقابية، سواء فى تقديم اقتراحات برغبة أو طلبات مناقشة.

وأضاف “مطر”، إنه تم مناقشة عدة أبواب تتعلق بانتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس وطلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة والإجراءات التشريعية البرلمانية والتى تتضمن أخذ رأى المجلس فى تعديل الدستور ومشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية واقتراحات التعديل فى مشروعات القوانين، كذلك الباب الخاص بجلسات المجلس وقراراته، والتى تتضمن من بينها الجلسات العادية والطارئة والجلسات السرية ونظام التحدث فى كل منها.

واشاد ” مطر ” ، عضو مجلس الشيوخ، بإدارة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، الجلسة بشفافية وسعة صدر مرحبا بكافة الطروحات كما أعطى الفرصة لكافة الآراء والأفكار، مؤكدا أنه ليس ثمة محاذير على أية مقترحات ولم يتم مصادرة أى فكر، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ هو بالإضافة لدوره التشريعى بيت خبرة ومجمع للمتخصصين والعلماء وأصحاب الرؤى فى شتى المجالات.

وأشار المحاسب تيسير مطر، إلى حرص الأعضاء على مختلف تخصصاتهم وخبراتهم على المشاركة فى المناقشة بما يسمح بإثراء الحوار وعرض كافة الآراء، موضحًا إلى أن اللجنة تضم فى عضويتها نخبة من مختلف الأحزاب والقوى والتكتلات الممثلة فى المجلس فضلا عن خبرات وتخصصات متنوعة فى أعضائها.

وأوضح “مطر”، إلى أن مجلس الشيوخ سيكون له بالغ الأثر أيضا فى تقديم المقترحات والحلول لكافة القضايا المجتمعية، وسيراعى المشاكل التى تعتلى أداء العمل الحكومة.

وأشاد ” مطر ” عضو مجلس الشيوخ ،بالجهد المبذول من أعضاء لجنة إعداد لائحة المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى اجتماعاتهم الثلاثة، الذى دام سبع ساعات أنجزت فيها اللجنة 239 مادة من مشروع اللائحة ليصل عدد المواد التى تم اقرارها إلى 100 مادة، مشيرا إلى أن اللجنة قررت تعديل توسيع اختصاصات عدد من اللجان وحذف بعض الاختصاصات، فيما قررت أيضا فى فقرة أخيرة بالنسبة لهذا الموضوع أنه يجوز إضافة لجان أخرى إذا اقتضى الأمر.