الشئون القانونيه بالنقل الدولي تلخص طلبات أعضاءها لإرسالها للجمارك

اتفقت شعبه خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفه التجاريه بالاسكندريه، علي تلخيص ملاحظات الاعضاء بخصوص المشاكل التي واجهتهم أثناء تطبيق قانون الجمارك، لحين صدور اللائحة التنفيذيه للقانون، حيث قالت الشعبه في بيان لها، أنها اتفقت مع الشئون القانونيه المختصه لعمل منشور تعليمات لكافه المنافذ الجمركيه للرد علي كافه الاستفسارات الخاصه بتطبيق القانون، حيث لخصت الشعبه مشاكل الاعضاء في عدد من المحاور جاء علي رأسها " التنازل" من خلال وكيل ملاحي أو وكيل شحن معتمد لدي المصلحه، وتغيير "To order".

اضافت الشعبه في البيان ، أن الشكاوي التي جاءت من الاعضاء تمثلت أيضا في ضرورة مساندة الصادرات لأهميتها للدوله المصريه، علي أن يتم إعفاء الصادر من اي غرامات أو مخالفات، وهو ماايدته مصلحه الجمارك ويجري حاليا ارسال تعليمات تنفيذية لكافه المنافذ لإنهاء الجدل المثار حولها، بالاضافه إلي مخالفة التشوين في غير الاماكن المخصصة لها سوف، حيث ستصدر بها تعليمات وتحاسب قائمة الشحن كلها كمخالفة واحدة و ليس علي كل بوليصة مخالفة.

 

 

 

وأشارت الشعبه، بضرورة وجود تعديلات علي قوائم الشحن بخصوص طلبات التعديلات المقدمة من التوكيل الملاحي أو شركات الطيران، وقبل القيد بدفتر 46، حيث يتم احتساب الغرامة علي قائمة الشحن بالكامل و ليس علي كل بوليصة و ذلك تطبيقا أحكام القانون بواقع ٣٠ الف جنية يتحملها الناقل و وكيلة و يمكن تخفيضها الي النصف طبقا للمادة ٧٦ من القانون، بالاضافه إلي مرحل البضائع، حيث سوف تشمل اللائحة التنفيذية للقانون تعريف مرحل البضائع علي النحو المرسل بمذكرة الشعبة الي المصلحة و منشورات التالي المجمعة بنظام العمل الخاص بالمصلحة، فيما يجري في الوقت الحالي النظر في شكاوي الاعضاء بخصوص شركات البريد والتجارة الإلكترونية بهدف شمول اللائحة التنفيذية لطريقة العمل و الضوابط.