وزير المالية: نستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام والارتقاء بمعيشة المواطنين

وجَّه وزير المالية د.محمد معيط، بتسريع وتيرة العمل فى مشروع إعادة هيكلة وزارة المالية بمختلف قطاعاتها، وتحديد أي من التقسيم الوظيفي أو التقسيم الإدارى بالديوان العام الأكثر ملاءمة وفاعلية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة وعلى ضوء الأهداف الاستراتيجية المعتمدة التى تتمثل فى استدامة الوضع المالى للموازنة، وتطوير ورفع كفاءة تحصيل وتخصيص وصرف موارد الدولة، ومساندة النشاط الاقتصادي، على النحو الذى يتسق مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

وشدد على ضرورة استمرار عقد ملتقيات التخطيط الاستراتيجي لمراجعة خارطة الوزارة الاستراتيجية حتى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، بمراعاة تداعيات أزمة كورونا، وبرنامج الحكومة. ودعا الوزير، فى حوار مفتوح مع رؤساء القطاعات والإدارات المركزية ومديرى العموم، ضمن سلسلة الملتقيات التى تعقدها الوزارة لتطوير ومراجعة الخطة الاستراتيجية حتى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، إلى الانتقال من دائرة العمل التنفيذى اليومى إلى التفكير الاستراتيجى لتطوير الأداء وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، بمراعاة رصد الاحتياجات الفعلية من الموارد البشرية، والمؤهلات والمهارات الوظيفية المطلوبة، ومراجعة دورة العمل، واستحداث آليات تقييم الأداء من خلال الاستفادة بالتجارب الدولية المتميزة، والتوظيف الأمثل للتقنيات المتطورة، على النحو الذى يتسق مع بيئة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم. طلب الوزير من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية ومديرى العموم، تقديم تصوراتهم ومقترحاتهم لتطوير مستوى الأداء كل فى نطاق اختصاصه، خلال أسبوع، بحيث تتضمن هذه الأطروحات الإجراءات أو القرارات المطلوب اتخاذها، والأهداف المنشودة من ورائها، وآليات التنفيذ بجدول زمنى محدد، لافتًا إلى حرصه على إطلاق منصات حوارية مع قيادات الوزارة بمختلف مستوياتها الوظيفية؛ بما يُساعد على تواصل الخبرات، وعقد رؤساء القطاعات للقاءات نقاشية مفتوحة مع العاملين تحت رئاستهم بشكل دورى، وتحديد مسارات التطوير بأفكار خلاَّقة؛ إيمانًا بأن التعامل الواقعى مع المشاكل أكبر ضمانة لتجاوز التحديات.

وأكد الوزير أنه ينبغى وضع آليات جديدة لتقليل الفوارق بين مستهدفات الموازنة، والحسابات الختامية، والاستعداد لإعداد موازنة ثلاث سنوات متتاليــة مرة واحدة وفقًا لمشروع قانون المالية العامة الموحد الذى أُحيل لمجلس النواب، موضحًا أهمية تعزيز علاقات الشراكة الوطنية مع الجهات الموازنية، والهيئات الاقتصادية، بما يُساعد فى تعظيم الإيرادات العامة من خلال وضع خارطة طريق للإصلاحات الهيكلية.

وجَّه الوزيز بتعزيز التعاون مع المحليات، ومساعدتها فى إيجاد آليات لتنمية مواردها الذاتية، على النحو الذى يُمَّكنها من ضخها فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.