رئيس الوزراء يطالب وزيرى الصحة والصناعة بتوفير أكبر قدر ممكن من أسطوانات الأكسجين لمستشفيات العزل

عقب انتهاء مجلس الوزراء اليوم، ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الطبية المسئولة عن متابعة جهود مواجهة فيروس "كورونا"، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومسئولى الجهات المعنية.

 

وفى مستهل الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا"، وأهمها ارتداء الكمامة، موجها الجهات المعنية بضرورة تطبيق الغرامات على المخالفين.

 

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أسماء المستشفيات الجامعية التابعة للوزارة، والتى يتم استخدامها كمستشفيات عزل وهي: العبور والمستشفى الميدانى بعين شمس، ومستشفى "الفرنساوي" ومستشفى الباطنة بالقاهرة، ومستشفى أسيوط الرئيسى، ومستشفى الزقازيق، ومستشفى بنها (الجراحة)، ومستشفى الإسكندرية، والمستشفى التعليمى الجديد، والمستشفى الجامعى (الفندقي) بأسوان، ومستشفى المنوفية الرئيسى، ومستشفى المنصورة الرئيسى، ومركز الطب النفسى بطنطا، ومستشفى الجراحة التخصصى فى منطقة قناة السويس، وقسم العزل بمحافظة كفر الشيخ.

 

وأكد الوزير أن المستشفيات الجامعية تقدم خدماتها للمرضى، ويتم يوميا متابعة توافر الأدوية اللازمة والمستلزمات الطبية، طبقا للبروتوكولات المُعلنة.

 

من جانبها، أشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى الإجراءات التى تتخذها الوزارة خلال الفترة الحالية؛ لزيادة وتوفير "الأكسجين" الطبى بالمستشفيات، فى ظل ارتفاع معدل الاستهلاك داخل مستشفيات العزل والفرز لمرضى "كورونا"، وفى هذا الصدد نوهت الدكتورة هالة زايد إلى أن "الأكسجين" السائل يستخدم فى الصناعة ويتم بيع الفائض منه لاستغلاله فى المجال الطبى، حيث يقوم عدد من الشركات المصرية بإنتاجه.

 

وفى هذا السياق، كلّف رئيس الوزراء وزيرتى الصحة والصناعة بتنسيق الجهود لتوفير أكبر قدر ممكن من اسطوانات "الأكسجين" المطلوبة، من خلال الشركات المتخصصة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمحاسبة الشركات المنتجة لـ "الأكسجين" على الاستهلاك الفعلى للكهرباء، وليس على أقصى استهلاك.