التموين: نجحنا في جذب استثمارات 50 مليار جنيه في قطاع التجزئة

قال دكتورإبراهيم عشماوي نائب وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة البورصة السلعية المصرية، أن وزارة التموين نجحت بشكل كبير فى تأمين احتياجات البلاد من كل السلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو ما نتج عنه عدم حدوث أى أزمات من نقص السلع خلال فترة جائحة كورونا وأيضا عدم تحريك فى الأسعار، فى الوقت الذى شهدت فيه دول ذات اقتصادات كبرى فى العالم أزمة كبيرة من نقض السلع وأيضا زيادة فى الأسعار.

وأضاف في كلمته خلال افتتاح المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية بمصر والشرق الأوسط «بيزنكس 2020» اليوم الأربعاء، لدينا 3 ملايين متر مربع فى صناعة التجزئة ونحن فى احتياجات إلى خمسة أضعاف هذه المساحة لتصل إلى 15 مليون متر مربع، موضحا أن السوق المحلية وعدد السكان يستوعب ذلك، كما أن البنية الأساسية لمنظومة التجارة الداخلة تحتاج إلى أسواق جملة ونصف جملة وأيضا أسواق متخصصة وهو ما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث نجح فى جذب استثمارات فى قطاع التجارة بما يقرب من 50 مليار جنيه في إنشاء 18 مشروعا بـ 11 محافظة وتوفر 400 ألف فرصة عمل.

وأوضح «عشماوي» أنه تم طرح أكبر مشروع استثماري قومي لإنشاء وإدارة مستودعات استراتيجية باستثمارات بنحو 30 مليار جنيه وتقدم 7 من كبرى الشركات العالمية والإقليمية لتنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى في 7 محافظات.

 

 

وتابع: أن ذلك يأتي بغرض ضمان توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذائية الأساسية وغيرها من السلع الأخرى وذلك بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي‪.‬

 

 

وأشار إبراهيم عشماوي إلى أن إنشاء البورصة السلعية لأول مرة فى مصر ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كل المتعاملين فى منصة البورصة بشكل سوق منظم على النحو الذي يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.

 

 

واستكمل: أن البورصة السلعية تعد جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتي وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من السلع الأخرى.