التنمية المحلية: تلقي 2.6 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء قبل نهاية المدة

أعلن وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، تلقي المحافظات 2 مليون و614 ألفًا و883 طلبًا للتصالح وتقنين الأوضاع حتى مساء أمس، وذلك قبل انتهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء الخميس المقبل. وأشار إلى أن أعلى طلبات لتقنين مخالفات البناء كانت بمحافظات البحيرة بعدد 271 ألفًا، و 867 طلبًا، والشرقية 227 ألفًا و 509 طلبات، والقليوبية 216 ألفًا و و 304 طلبات والجيزة 194 ألفا و954 طلبا والمنوفية 193 ألفا و389 طلبا والقاهرة 161 ألفا و594 طلبا والمنيا 156 ألفا و299 طلبا. وناشد شعراوي، في بيان له، الثلاثاء، المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ولم يتقدموا حتى الآن، بطلب للتصالح إلى الإسراع في تقديم الطلبات إلى المركز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات، ودفع مبلغ جدية التصالح التى تقدر بنسبة 25 % من قيمة المخالفة وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة.

ووجه المحافظين بأهمية المتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في هذا الملف على مدار اليوم، وحتى انتهاء التقديم وتذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات والتيسيرات للمواطنين، أثناء تقديم طلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء لاسترادد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الإنضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات. وشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة واتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي في مراكز التقديم حفاظا على سلامة الجميع.

وأشار إلى أن المحافظات سهلت بعض الإجراءات والخطوات على المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح، حيث تم فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والأحياء لاستقبال الطلبات.

وأوضح أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، موضحاً أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.

ولفت إلى أنه تم إنشاء قسم استعلام بكل وحدة محلية أو مركز تكنولوجي يتقدم له المواطن للاستعلام عما إذا كانت الوحدة السكنية أو العقار مرخص من عدمه مع إعطاءه إفادة رسمية وذلك للتسهيل على المواطنين قبل الشروع فى شراء الوحدات للتأكد من عدم وجود مخالفات على الوحدة قبل شرائها ولضمان عدم التلاعب بهم من قبل أصحاب العقارات والمبانى المخالفة.

وأضاف أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص، مشيرا إلى أن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.