”العدل” لحقوق الإنسان بالملتقي الرابع عشر لمنظمات المجتمع المدني بالقاهره
البحر الأحمر - عبد الوهاب شتيه القاهرهحضور مشرف ومشاركة متميزة لـــ مؤسسة العدل لحقوق الإنسان والتنميه فى الملتقي الرابع عشر لمنظمات المجتمع المدني كأحد أليات تنفيذ إستراتيجية مصر للتنميه المستدامه "رؤية مصر ٢٠٣٠".
حيث كان اليوم الاول الجلسة الافتتاحيه لاعمال الملتقي، الوزير محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة التضامن ومكتب الامم المتحده في مصر والاتحاد العام للجمعيات.
حيث يهدف الملتقي الى تعديل قانون تنظيم العمل الأهلي رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ولائحتة التنفيذيه، واستراتيجية عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان ٢٠٢٠_٢٠٢٤ كما وضح استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠).
اقرأ أيضاً
- خلال عام ”حنفي” نقل 149 أسرة من مناطق الخطورة الداهمة إلى بديل العشوائيات بغارب والغردقة
- الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية ..تغلق فرعي ”كارفور” لمخالفتهما الاجراءات الاحتزاية
- حملة مكبرة بنطاق قسم شرطة المنشية بالإسكندرية لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من كورونا
- السجن 10سنوات لصاحب شركة قتل جارة بسبب خلافات في الإسكندرية
- ”الميدان” تتجول في شوارع تقسيم ناصر والمشروعات بالغردقه التي بطولها يد الاهمال
- رسمياً ”ناريمان رزق”عضو برلمان شباب مصر لعام2021عن محافظة البحر الاحمر فردى
- ” يتنفذوا طلباتي أو ارفض المرافعة” .. المحكمة ندب محامي اخر .. تأجيل محاكمة حارق سيدة الإسكندرية
- اقبال كثيف من اهالي الغردقه علي معرض ”مستقبل وطن” الشامل
- عبد الحليم علام يعلن ترشحة لرئاسة نقابة المحامين في اللحظات الأخيرة
- ضبط لحوم فاسدة داخل قرية مشويات شهيرة بالإسكندرية
- رئيس سفاجا تتابع أعمال النظافة العامة
- 6 أشهر حبسا لعامل بمغسلة تحرش بطالبة أثناء ممارستها الرياضة بكورنيش الإسكندرية
وتم عمل ورشة عمل في اليوم الثاني من الملتقى في تعزيز بيئة التمتع بحقوق الإنسان
ومساعدة الفئات الاولي بالرعايه. وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في جهود تحقيق أهداف التنميه المستدامه.
ونوقش قانون المجتمع المدني الجديد.
الملتقي الرابع عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان وكان الملتقي بفندق بيراميزا الدقي القاهره.
وقال "وليد الحداد" مدير مؤسسة العدل لحقوق الإنسان بالبحر الاحمر أنه مثل هذه المؤتمرات تساعد علي خلق حوار بين مؤسسات المجتمعات المدنيه لتحقيق والتواصل الي افضل القوانين لمباشرت الحقوق المدينه بين أفراد الشعب، وتساعد الجمعيات الاهليه التواصل مع الادراة المختلفه والحكومات علي خلق شكل حواري من يساعد تحقيق التواصل الي سن افضل قوانين مباشرة الحقوق المدنيه.