وزيرة الصناعة: إقبال كثيف على مبادرة إحلال السيارات

اعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان هناك اقبال كبير من المواطنين على الموقع الالكترونى الخاص بمبادرة تحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة حيث بلغ اجمالى من قاموا بالتسجيل على الموقع خلال ايام المعرض حوالى ٢٠ الف مواطن ، منهم اكثر من ١٠ الاف مواطن تقدموا بطلبات للاستفادة من المبادرة .، وهو الامر الذى يعكس ثقة المواطنين فى القيادة السياسية والحكومة لتبنى هذه المبادرة الهامة .

 

 

وقالت ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة باعداد هذه المبادرة بهدف مساعدة المواطن على استبدال سيارته القديمة بأخرى حديثة بشروط ميسرة وبدون اضافة اى أعباء اضافية على المواطنين ، حيث تتضمن المبادرة تقليل اسعار الفائدة وطول فترة التقسيط .

 

 

 

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزيرة في ختام المعرض الاول لتكنولوجيا تحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

 

 

 

 

وقالت الوزيرة إن المعرض حظي بإقبال غير مسبوق خلال أيامه الثلاثة وشهد العديد من الفعاليات الهامة، إلى جانب مشاركة العديد من الشركات والمصانع والجهات المعنية بصناعة السيارات وشركات الغاز فضلا عن مشاركة 9 بنوك، مشيرة الي ان كافة البنوك المصرية ستشارك في مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي حيث عمم البنك المركزي المصري اشتراطات ثابتة للمبادرة على كافة البنوك.

 

 

 

 

واوضحت جامع أنه سيتم خلال الايام المقبلة مراجعة الطلبات المقدمة على موقع المبادرة الالكتروني وبعدها سيتم إخطار المتقدمين المستوفين للشروط بالتقدم لتخريد سياراتهم القديمة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية، لافتة الي ان المرحلة الأولي من المبادرة يتم تنفيذها خلال العام الجاري من خلال إحلال 70 ألف سيارة منها 55 ألف سيارة ملاكي وأجرة و15 ألف سيارة ميكروباص.

 

 

 

 

واشارت الوزيرة الي ان قيمة تخريد السيارة تم تحديدها بالتنسيق مع وزارة المالية في حين تتغير قيمة الحافز الأخضر الممنوح بناءً على سعر السيارة الجديدة التي سيتم شراؤها، حيث ستشكل قيمة التخريد وقيمة الحافز الأخضر معاً- والتي ستكون بحد أقصى 50 ألف جنيه- مقدم الشراء الذي سيُخصم من إجمالي سعر السيارة الجديدة، لافتة الي ان التحول للعمل بالغاز الطبيعي للمركبات له آثار اقتصادية كبير حيث يوفر نحو 50% من التكلفة التشغيلية للمركبة الي جانب الوفر في مصاريف الصيانة فضلا عن الاثار الايجابية لاستخدام الغاز الطبيعي على البيئة.

 

 

 

 

وأوضحت أن مصر أصبحت تتمتع حاليا بفائض كبير في الغاز الطبيعي الأمر الذي دفع وزارة البترول لتحويل 47 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال عام 2020 مقابل 18 ألف سيارة فقط خلال عام 2019، مشيرة الي ان الشركات المشاركة في المبادرة ستحصل على دعم من وزارة المالية في صورة تحمل جزء من الجمارك وضريبة القيمة المضافة.

 

 

 

 

ولفتت الي ان الوزارة ترحب باي شركة محلية ترغب في الانضمام الي المبادرة والتي ستسهم في زيادة الطاقات الانتاجية للشركات، مشيرة الي أنه سيتم الاستفادة من المركبات المخردة في صناعات الحديد كما سيتم التخلص من بعض مكونات المركبات مثل البطاريات بمعرفة وزارة البيئة المشاركة في المبادرة.

 

 

 

 

وأضافت الوزيرة انه جاري العمل على إطلاق صندوق تحفيزى لتعميق المنتجات المحلية حيث ستكون موارد هذا الصندوق من خلال فرض رسم تحت مسمى "الرسم الأخضر" تستفيد منها صناعات السيارات والأثاث والمنسوجات، لافتة الي ان هناك توجه حالي لجذب استثمارات أجنبية لتعميق تكنولوجيات صناعة السيارات الي جانب تفعيل السيارات الكهربائية وتعزيز البنية التحتية لها.

 

 

 

 

وقالت الوزيرة انه جاري الاعداد لطرح 6 مجمعات صناعية بعدد من محافظات الجمهورية اغلبها بمحافظات الصعيد ، كما سيتم نهاية شهر يناير الجارى الانتهاء من اجراءات تخصيص ال ٧ مجمعات صناعية التى تم طرحها خلال شهر اكتوبر الماضى ، مشيرة الى انه لن يتم طرح اراضي صناعية جديدة خلال المرحلة الحالية حتى يتم التاكد من جدوى الاراضى التى تم طرحها من قبل.

 

 

 

 

واضافت ان لجنة تسعير المواد البترولية تنعقد بصفة دورية لمراجعة الاسعار ومتابعة مدى توافقها مع الأسعار العالمية.

 

 

 

 

وأوضحت جامع ان الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو ايجابية رغم ازمة تفشى فيروس كورونا" كوفيد ١٩" مشيرة الى ان الدولة مستمرة في برنامج رد أعباء الصادرات بهدف الحفاظ علي العملية الانتاجية والعمالة حيث تم صرف ١٢.٣ مليار جنيه في اطار مبادرة السداد الفوري لمستلزمات المصدرين والتى بدات منذ شهر اكتوبر الماضى.

 

 

.

 

 

ونوهت جامع الى ان ٩ شركات لانتاج السيارات تشارك بالمبادرة لافتة الى ان المعرض تضمن اكثر من ورشة عمل عقدت علي هامش المعرض بمشاركة خبراء ومختصين للرد علي كافة الاسئلة المتعلقة بالاحلال والتحويل.

 

 

.