مواطنون لـ « الميدان » : الكسب السريع يورط المواطنين بشركات وهمية تجني الأرباح بالسرقة والنصب

طالب مواطنون بإيجاد آليات قانونية وإرشادية للحد من انتشار ظاهرة شركات وهمية تدعي تشغيل الأموال بأساليب مشبوهة وتوقع الضحايا في فخ الديون، وتجذب إهتمام الكبار والشباب وصغار السن لتحقيق مكاسب مربحة وثراء سريع سواء بالتعامل المباشر أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو من شبكات الإنترنت، ليجد الضحايا أنفسهم في فخ القروض البنكية والمخالفات القانونية والعمليات المشبوهة من تزوير ونصب واحتيال وسرقة.

وهناك كثيرين يقعون ضحايا التأثير الكاذب والثراء الزائف والادعاءات الوهمية التي تقدمها بعض الشركات للناس، داعين إلى ضرورة التأكد من طبيعة عمل الشركات أو الأفراد الذين يتعاملون معهم من خلال الجهات الاقتصادية والقانونية المختصة ، كما يجب حث المواطنين لضرورة اللجوء لوزارة الاقتصاد والتجارة ، وللجهات القانونية للتحقق من الشركات أو المشروعات التي يزمعون الدخول فيها، وعدم الانقياد وراء عروض الإنترنت والإغراءات الإعلانية.

وخلال الفترة الماضية ، نظرت المحاكم في العديد من قضايا الاحتيال التي ينفذها أفراد وشركات على ضحايا، بدعوى تحقيق مكاسب سريعة وأرباح خيالية بعد تشغيل أموالهم ومدخراتهم.

والاحتيال يتم بأوجه متعددة سواء بالعلاقات المباشرة مع الضحايا أو عن طريق شركات وهمية على الإنترنت، أو تأسيس شركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجذب معظم الفئات من المجتمع ، وإغرائهم بالربح السريع، ومنها عمليات جمع أموال والقيام بأعمال تحصيل ودائع لتشغيلها في مشروعات.

وعمليات النصب والاحتيال التي تنفذها شركات وأفراد بدعوى تحقيق الربح والثراء السريع ، قد تكون لأفراد من داخل الدولة أو من خارجها، وبعد ممارسة نشاطها تختفي فجأة لتترك وراءها ضحايا، وهناك شركات وهمية يؤسسها أفراد يقومون بانتحال صفات وهمية مثل مدير أو مؤسس مشروع، وتكون بدون ترخيص من الجهات المختصة وبعد جمع الأموال من الضحايا يتبين عدم وجود سجل تجاري لهم، وأنهم مجرد أفراد بدون صفة قانونية.

والشركات الوهمية مخالفة لقانون الاقتصاد والتجارة بضرورة تأسيس سجل تجاري وترخيص، وتنتج عنها جرائم مالية وشيكات بدون رصيد وعمليات احتيال ونصب وتزوير في محررات مالية وعقارية، وتدخل المتضررين في دوامة الديون والقروض.

أكد المواطن اسامة هنداوي - مدير العلاقات العامة والاتصال السياسي بالإدارة التعليمية ، أنَّ أغلب من يقع ضحية هذا النوع من الشركات هم أشخاص سيطر عليهم الطمع والجشع، فلا يوجد عاقل يصدق ما تُروج له هذه الشركات الوهمية، فكيف يمكن لمبلغ بسيط يحقق أرباحا خلال أسبوع بمئات الآلاف، الا أنَّ هذا الأمر المفترض أن يثير الشك والقلق لدى الشخص قبل أن يقع ضحية هذا النوع من الشركات.

وأشار هنداوي ، خلال حديثه إلى أنَّ هذا الأمر يتطلب جهودا مكثفة من جملة من القطاعات في الدولة، حيث باتت إعلانات هذه الشركات تتخذ مساحة لا بأس بها على منصات التواصل الاجتماعي، وعلى محرك البحث "جوجل" الأمر الذي قد يمنحها الشرعية والقانونية، بالرغم من أنها شركات وهمية الغرض منها النصب والاحتيال على أكبر عدد من المغفلين الذين لم يحكموا عقلهم قبل أن ينجرفوا في هذا المستنقع.

وقال على ناجى - مدير الموارد البشرية بالمعاش "إنَّه يجب على كل شخص أن يسأل نفسه عن الأسباب والدوافع التي تقف وراء هذا النوع من الشركات التي تلهث وراء الأفراد مهما كان مستوى دخلهم، لجر أقدامهم لهذا النوع من الاستثمارات غير معلومة المصدر، الأمر الذي يتطلب من أي فرد أن يسأل نفسه عن مصدر هذه الأموال، والتي غالبا ما يكون مصدرها تجارة غير مشروعة، فدوما التجارة غير المشروعة مكاسبها كبيرة في وقت قياسي".

وقال طلعت محمود السيد - مهندس زراعي بالمعاش ، ان هناك بعض الشركات الوهمية التي تقوم باستئجار بعض المكاتب التي لا تتجاوز مساحتها المترين وتقوم بادارة شؤونها وتجارتها عن طريق الانترنت وفي الكثير منها شركات وهمية، وتوهم بوجودها قانونا وعلى أرض الواقع، داعيا الجهات الرقابية الى تكثيف الجهود لحماية الاقتصاد من الدخلاء.

وأكدت مرفت محروس - مديرة مدرسة الشهيد رضا عاشور الثانوية، أن هناك مجموعة من الشركات تسعى الى استقطاب المواطنين وجذبهم للاستثمار لديها في مختلف دول العالم، وتقوم بإرسال رسائل نصية عبر الهواتف بشكل عشوائي لجذبهم، ولكن لا نعلم ما هو مصدر هذه الرسائل ان كانت شركات معتمدة ام وهمية، حيث انه بعد التواصل معها عادة ما تكون شروط العقد مبهمة غير واضحة للطرف الآخر.

وأضافت مرفت محروس ، ان نشاط هذه الشركات ينتشر عبر الانترنت وفي الشوارع ويتواجدون بالمواقع والشوارع المزدحمة لبيع الوهم للمواطنين ، ويجب الجهات المختصة توعية المجتمع حول هذه الظاهرة المتفشية .

كما أشار أحمد محمود السيد - موجه بالتربية والتعليم وبالمعاش ، إلى أن عمليات النصب والاحتيال في توسع وطالت جميع الدول حول العالم، وتعرض عدد كبير من المواطنين للنصب والاحتيال من قبل اشخاص وشركات ومواقع الكترونية تعرض منتجات مختلفة وحال شرائها يكتشف المستهلك أنها لا تتطابق مع الصور عبر موقعها.

وأوضح أحمد محمود ، أنّ مروجي الشركات الوهمية سواء من خلال الأفراد أو عن طريق شبكة الإنترنت يعملون على إعطاء أرباح سريعة للأشخاص، حتى تغريهم للدخول في مشاريع جديدة، ويقومون بدورهم بإقناع أقاربهم ومعارفهم للدخول معهم ومشاركتهم.

وحث الجمهور بضرورة متابعة أعمال الشركات والتعرف على أنشطتها باستمرار، والتدقيق في أيّ مشروع يقدم عليه، حيث إنّ الدولة وفرت العديد من المواقع الإرشادية والتوعوية التي تفيدهم في معرفة أصول التجارة أو المشاريع، بالإضافة إلى تجنب الانقياد والتأثر بالشركات التي تصطاد الزبائن عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.