عضو بالبرلمان يطالب وزير الاعلام بتقديم استقالته ورد مبالغ رئاسته للانتاج الاعلامى

وصف النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب تقرير لجنة الاعلام والثقافة والاثار بمجلس النواب الذى أعدته برئاسة الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة حول بيان اسامة هيكل وزير الدولة للاعلام بالتقرير التاريخى وغير المسبوق فى تاريخ الحياة النيابية لانه تضمن العديد من الأخطاء المالية الادارية التى ارتكبها اسامة هيكل .

وأشاد " زين الدين " فى بيان له اصدره اليوم برفض اللجنة جملة وتفصيلا لما جاء فى بيان وزير الإعلام، وأن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة وأن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت مؤكداً صراحة الجنة بتأكيدها ان الوزير جمع بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، وهو ما يعد مخالفة للدستور فى مادتها 116 فضلا عن المادة 79 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والتي تنص على أن :

يشترط في العضو المنتدب أن يكون متفرغا للإدارة"، مما يستوجب معه أنه على الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين .

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين انه من الأفضل ان يتقدم اسامة هيكل باستقالته من منصبى الوزارى ورئاسة مدينة الانتاج الاعلامى مطالباً من الوزير رد المبالغ التى تحصل عليها فى منصبه كرئيس لمدينة الانتاج الاعلامى ليس خلال جمعه بين منصبه الوزارى ورئاسته لمدينة الانتاج الاعلامى ليس طوال فترة منصبه الوزارى ولكن ايضا خلال رئاسته للجنة الثقافة والاعلام والاثار فى مجلس النواب السابق ايضا لانه كان يجمع ايضا بين منصبيه كرئيس للجنة ولمدينة الانتاج الاعلامى وايضا رده لمبلغ الـ 12 مليون جنيها تقريبا خلال ستة شهور، منها 8.5 مليون جنيها أصول ورغم ذلك لم يحقق أي أهداف كما جاء فى نص تقرير اللجنة.

كما أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بما رصده تقرير اللجنة من التشابكات بين دور الوزير ودور الهيئات الإعلامية والذى ترتب عليه صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر مما تفيدها وأن هناك اصطداما وتباعدا نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته والتي استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية .

واشارت اللجنة إلى أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطنى وخطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام كان على الوزير وضعها إلا أن ذلك لم يجر تنفيذه.