الحكم بطلب رد الدائرة في محاكمة رشوة نائب سابق ورئيسة حي وآخرين بالإسكندرية 23فبراير الجاري 

 

 

حددت محكمة استئناف الإسكندرية اليوم إحالة نظر الطلب المقدم من دفاع أحد المتهمين في قضية الرشوة المعروفة إعلاميا برشوة عضو مجلس نواب سابق ورئيسة حي وسط بالإسكندرية وآخرين بطلب رد الدائرة ال22جنايات بإحالة القضية إلى دائرة أخرى للبث فيها .

 

وقررت محكمة الاستئناف إحالة الطلب إلى دائرة مدني بجلسة 23فبرايرالجاري للحكم فيه وإرسال قرارها إلى محكمة الاستئناف لتحديد نفس الدائرة أو دائرة أخري وذلك بعد أن تقدم محامي المتهمة " س.م" موظفة بالشئون القانونية بمحافظة الإسكندرية بطلب رد الدائرة .

تعود أحداث القضية رقم 520 لسنة 2019 جنايات أمن دولة طوارئ إلى 21 مارس بعام 2019 حينما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على عضو مجلس نواب سابق ورئيسة حي وسط وموظفة بالشئون القانونية بمحافظة الإسكندرية وآخرين بعد ثبوت الحصول على رشاوى مقابل أعمال البناء المخالف، وثبت تورط عضو مجلس النواب في القضية .

 

كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت القضية للمحاكمة بعد توجيه الاتهام للمهندسة رئيسة حي وسط و المتهمة "و.س.ا" الباحثة القانونية بالحي وآخرين، بتلقي رشوة لتسهيل إزالة وهدم المنشآت الآيلة للسقوط بالأمر المباشر كذلك هدم عقارات دون وجه حق.

 

وأثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، بقيامهما بأخذ 250 ألف جنيه من أحد المقاولين لإسناد إزالة وهدم منشآت آيلة للسقوط بالأمر المباشر مخالفة للقانون، كذلك حصولهما على مبلغ 500 ألف جنيه لإدراج أحد العقارات ضمن العقارات الآيلة للسقوط بنطاق الحي لتسهيل هدمها وتحصلها على مليوني جنيه نظير التغاضي عن تخريب أحد العقارات، كذلك التغاضي عن تخريب عقار بنطاق الحي والحصول على 400 ألف جنيه لغض الطرف.

 

كما تبين في التحقيقات التي أجرتها النيابة اشتراك عضو مجلس النواب" ص.ع "معهما في تسهيل حصولهم على رشوة من المقاولين و اجتزاء جزء من المبالغ لنفسه حيث كان الواسطة بينهما وبين المقاولين للحصول على مبلغ مليون ونصف نظير تخصيص أراضي لـ مقابر استثمارية بمنطقة أبيس، أما باقي المتهمين وعددهم 13 متهما جميعهم قاموا بتقديم الرشوة لموظفين عمومين لتسهيل أمورمخالفة للقانون وبعرض الواقعة على محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمة المتهمين .