أخطاءٌ بشريةٌ أدّت لأخطرِ كارثةٍ شهدَها التاريخُ المصرفى .. بنك يحول لعملائه 900 مليون دولار غير قابلة للرد

يقعُ الجميعُ ضحيةَ الأخطاءِ الغير مقصودة في العملِ، لكن القليل من يمتلكُ مهارةَ التعاملِ مع الأخطاءِ في العملِ.

وبحسب شبكة " سي ان ان " الإخبارية ، أفادت عن وقوع ما عرف بـ"أحد أكبر الأخطاء الفادحة في التاريخ المصرفي"، وهو تحويل 900 مليون دولار بطريق الخطأ لعملاء شركات مستحضرات تجميل "ريفلون" والتي تتعامل مع مصرف "سيتي بنك".

وأوضحت شبكة الأخبار أن قاضي محكمة جزئية أمريكية قد حكم بعدم أحقية مصرف "سيتي بنك" في استرداد ما يقرب من نصف مليار دولار، من عملاءه. بدأت الواقعة بأن المصرف الذي يعمل كوكيل إقراض لـ"ريفلون"، كان يقصد إرسال نحو 8 ملايين دولار من مدفوعات الفائدة إلى مقرضي شركة مستحضرات التجميل، لكنه أرسل عن طريق الخطأ ما يقرب من 100 ضعف هذا المبلغ، بما في ذلك 175 مليون دولار إلى صندوق تحوط. في المجمل، أرسل "سيتي بنك" عن طريق الخطأ 900 مليون دولار إلى مقرضي الشركة، والذين رد بعضهم الأموال فيما لم يفعل الآخرون ذلك.

ورفع "سيتي بنك" دعوى قضائية، في أغسطس الماضي، يطلب فيها إعادة أمواله، لكنه لم يتلق حتى الآن 500 مليون دولار من 10 شركات استشارية استثمارية بعد التحويل الخاطئ. ومن المعروف أن يعاقب القانون عادة أولئك الذين ينفقون الأموال المودعة بالخطأ في حساباتهم، وتعتبر التحويلات غير المقصودة شائعة في العصر الرقمي، ويمكن استعادتها على الفور، ولكن واجه زوجان اتهامات جنائية بعد إنفاق أموال أودعت عن طريق الخطأ في حسابهما.

لكن قانون نيويورك لديه استثناءات لهذه القاعدة، وإذا كان المستفيد مستحقا للمال، ولم يكن يعلم أنه تم توصيله بطريق الخطأ، فيمكنه الاحتفاظ به، حيث قال مقرضو "ريفلون" إنهم يعتقدون أن "سيتي بنك" كان يسدد مدفوعات مسبقة خاصة بقرض.

وبعد كل شيء، كانت الأموال التي تم تحويلها بالخطأ هي المبلغ المحدد بالتمام الذي يدين به المصرف للمقرضين، رغم أن القرض لم يكن من المستحق سداده لبعض الوقت.