وزيرة التضامن الاجتماعى تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة

ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي ، وذلك بحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة ،بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.

وشهد الاجتماع الاعتماد النهائي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهى في 30/6/2020 ، والتي تعبر عن المركز المالي للصندوق ودوره الرائد في أداء النفقات والاجور،وما في حكمها لمنظومة الخدمات الاجتماعية المتميزة التي يقدمها البنك. وقالت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى إن الصندوق يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياة كريمة، مشيرة إلى زيادة ميزانية الصندوق حيث بلغت 528 مليون جنيه مقابل 511 مليون جنيه في 30/6/2019 بزيادة قدرها 17 مليون جنيه بنسبة تطور 3% نتيجة العوائد المحتسبة علي الحساب الاستثماري.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى خلال الاجتماع، المؤشرات المالية للصندوق، حيث بلغ المنصرف لمستحقي النفقة لكل من الزوجة والمطلقة والأبناء والوالدين منذ نشأة الصندوق في 2004 وحتي 30/6/2020 مبلغ 4 مليارات و 60 مليون جنيه مقابل 3 مليارات و308 ملايين جنيه للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 752 مليون جنيه بنسبة تطور 23% نتيجة زيادة عدد احكام النفقة.

ومن جانبه قال محمد عشماوي إن صندوق نظام تأمين الأسرة يقوم بصرف 71 مليون جنيه تقريبا شهرياً كـنفقة ، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق حتي 30/1/2021 ، 413 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 259 ألف حكم قضائي، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة فى اجتماعه تناول مقترحًا بشأن الهيكل الإداري والتنفيذي للصندوق من خلال إنشاء مناطق مركزية بكل محافظة تتولي تنفيذ ومتابعة تحصيل مديونيات مديني الصندوق ، وذلك لإيجاد إيرادات مالية لتطوير وتنظيم العمل داخل منظومة النفقة وصندوق تأمين الاسرة كذلك لتيسير العمل وتحقيق أفضل النتائج.

واضاف عشماوي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح يتضمن اشهاد الورثة الصادر من محاكم الأسرة تأشير هامشي يفيد بوجود حظر بنكي علي اموال المتوفي "مدين النفقة" ليتم إيقاف العمل بموجب هذا الإعلام في شأن مفردات التركة سواء أكانت سيولة نقدية بالبنوك أو عقارات أو منقولات إلا بعد أداء ما في ذمة تركة المتوفي من مديونية.