المُصدرين المصريين ليسوا اقل قدرة من فيتنام و بنجلاديش و تركيا

قال عادل غانم وكيل المجلس التصديري للملابس الجاهزة ان مصانع الملابس الجاهزة هى من أسرع الصناعات في الانشاء وتدريب العمالة والأقل في تكلفة فرصة العمل والأكثر تشغيلا للأيدى العاملة - وأغلبهم من السيدات .. كما ان تصدير الملابس للسوق العالمى رغم اتساعه هو الذي يمكننا من تحقيق أرقام ممتازة في مجال التصدير يستطيع اقتصاد بلادنا وابنائه الاستفادة منه.

أضاف غانم بالنظر إلى الأرقام فإن الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة فى 2019 بلغت( 1.6) مليار دولار وهى ضئيلة مقارنة بفيتنام (30.3) وتركيا (17.7) والصين (151.58) وبنجلادش (33.63) الأرقام بالمليار دولار عن عام 2019 و ان الفارق الكبير الملحوظ إنما يدل على أن هناك متسعا لنا للفوز بنصيب اكبر و أن هناك شيئا ما نفتقده منذ سنوات كثيرة ولم نستطع تحقيقه و أن تكون الدولة بجميع مؤسساتها والمصدرين فى جبهة واحدة.

و أوضح وكيل المجلس ان حاليا اقصى ما تحاول مصر المنافسة به فى التصدير - وخاصة فى صناعة الملابس الجاهزة العالمية - هو عنصر"تكلفة دقيقة التشغيل"، والتي تمثل أولى الخطوات على طريق نمو التصدير بوتيرة سريعة و ثابتة، يليها مستوى أعلى من الأداء لتقديم قيمة مضافة أكبر للأسواق المستوردة وان هذا المستوى الأعلى يتحقق بتكامل المشاركين فى سلسلة القيمة المضافة لصناعة الملابس المصرية من قطاع خاص وعام الذى قام مؤخرا باستثمار مليارات في محالج ومصانع الغزل والنسيج.

مطالبا بضرورة اعداد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة للقيام بدور أقوى فى صناعة الموضة (الابتكار) والتطور التكنولوجي لتعظيم قيمة مصطلح "صنع فى مصر" عالميا.

افاد عادل غانم ان في الأعوام الاخيرة تنامى في العالم دور الدولة بحيث أصبحت هى العنصر الأكثر تأثيرا فى معادلة التصدير فى الكثير من معطيات التنافسية وقد تعاظم هذا الدور فى ظل ما طرأ عالميا من صراعات اقتصادية وأزمات عالمية واخرها جائحة كورونا. اكد ان التصدير مسئولية الدولة بمؤسساتها لان الدولة هى التى تضع أولوياتها واذا كان التصدير إحداها فهي التي تسن القوانين والتشريعات وتفرض الضرائب والرسوم والأعباء كما تمنح الحوافز والميزات التنافسية وتعقد إتفاقيات التجارة الحرة بحيث تكفل البيئة الداعمة للمصدرين للإنطلاق والمنافسة.

و أشار غانم ان حال صناعة الملابس تحتاج إعادة نظر لان عدد الهيئات الحكومية التى تؤثر فى أداء المصنعين والمصدرين يبعث على التعجب .. فالمُصدر يتعامل مع هيئات وزارات الصناعة والمالية والتنمية المحلية والتضامن الإجتماعى والبيئة والداخلية والصحة والزراعة والإسكان والبنك المركزي وغيرها و هذه الوزارات تقدم الإعفاءات والمحفزات بقدر ما تستطيع ولكنها فى نفس الوقت تفرض أعباءً ورسوماً لصالح تعظيم ايرادات الدولة تتجاوز- ما وفرته محفزاتها للمُصدر.

أضاف ان هذه الوزارات بل أيضا الهيئات داخل الوزارة الواحدة تعمل فى جزر منعزلة لا تشعر بما تفرضه غيرها من اجراءات ورسوم تبعد المُصدر عن المنافسة العالمية وأيضا اجراءات عديدة معقدة وتكرارات ورقية تطيل أمد العملية التصديرية في عالم اصبح عنصر الوقت فيه في غاية الأهمية للمنافسة.

و أشار وكيل المجلس التصديرى أن وزارة المالية قدمت باليد اليمنى دعم التصدير وباليد اليسرى فرضت الضريبة العقارية على المصانع والمساهمة التكافلية وأضافت رسم خدمات معلوماتية على الشحنات الواردة وغيره الكثير فكانت محصلة المعادلة ارتفاعا في تكلفة الانتاج. و أوضح انه لا يمكن اغفال طريقة تعامل وزارة المالية في دعم الصادرات فهل بعد اصدار قانون ولائحة تنفيذية بصرف دعم قام المصدر بحسابها في سعر بيعه وتدفقاته المالية وميزانياته ثم فوجئ بتأخير صرفها لسنوات ثم تم صرفها بخصم 15%.

و انتقد غانم ما قامت به وزارة المالية من تبكير سداد ضريبة القيمة المضافة شهرا بعد أن كانت تسدد كل شهرين في نفس الوقت الذي قامت فيه الشركات العالمية بزيادة مدة السداد للمصدرين المصريين مما أثر علي سيولة الشركات وزيادة تكلفة التمويل بفرض 1% من صافي الاجور بعد الضرائب و التأمينات مكافحة كورونا تسدد سنويا بالإضافة الى فرض المساهمة التكافلية مقدارها 0.25% من حجم ايرادات الشركة السنوية.

و تساءل عن سبب قيام وزارة الشئون الإجتماعية بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية فخفضت نسبة الإشتراك و رفعت الحد التأميني الأدني والأقصي وأضافت إليه الحوافز والإضافي السابق تسوية معاشهم مما رفع تكلفة الأجور وبالتالي تكلفة الإنتاج الكلية.. بل وفرضت غرامة تأخير سداد تصل 21% سنويا مقارنة بوزارة المالية عند تسديدها دعم الصادرات بعد تأخير ثلاث سنوات خصمت منه 15 % .. بينما اقرت هيئة الاستثمار نظام الشباك الواحد لتسهيل وسرعة الإجراءات ومعه جاء تدخل الهيئة في كل صغيرة و كبيرة لدي شركات المصدرين وفرضت مع كل اجراء رسوما وتسببت فى وقت ضائع يزيد من تكلفة المنتج.

اما وزارة الصناعة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية مارست مزيد من محاولات الهيمنة علي الشركات وإضافة اعباء اجرائية معها رسوم تزيد من تكلفة الإنتاج منها رسم ترخيص سنوي لمخزن خامات المصنع ووزارة القوى العاملة تفرض رسم شهرى 1% من اجور جميع العاملين لصندوق اعانة الطوارئ و لا تتضمن في اهدافها عمل مقارنات بين مستوى انتاجية العاملين في مصر و البلاد الاخرى مثل بنجلاديش و فيتنام و الاخذ بالاسباب لتقليص الفارق ليستطيع المصدر المصري المنافسة امام رفع دخل العاملين .. و تم رفع أسعار الغاز للمصانع للسعر العالمي وعندما هبط السعر العالمى لم تخفضه فسعر بيعه حاليا 4.5 دولار للمليون بى تى يو و السعر العالمي 2.65 دولار و في بنجلاديش 3.5 دولار.

و أشار عادل غانم ان البنك المركزي وممارسات البنوك التي تخفض أو تلغي تسهيلات متعاقد عليها مع عميل من الصناعة في أي لحظة بل وتغير سعر الفائدة المتفق عليه بقرارات مفاجأة ومن المعروف أن تخفيض سعر العملة من أقوي طرق التي تتبعها الحكومات لزيادة الصادرات مثل تركيا وبنجلاديش في حين أن سعر العملة في مصر قد ارتفع سعر الدولار فى تركيا فى 1 يناير 2017 كان 3.53 ليرة و في 1 يناير 2021 انخفض إلى 7.42 ليرة (هبوط 52%). أما بالنسبة لمصر سعر الدولار في 1 يناير 2017 كان 18.11 جنيه و في 1 يناير 2021 بلغ 15.73 جنيه بارتفاع 14%. ومع فخرنا بهذا الإنجاز لا يمكن أن ننكر تأثيرها السلبي على الصادرات و على الدولة العمل علي ايجاد ادوات مالية اخرى تعوضه بها .. اما وزارة التموين ممثلة فى مصلحة الدمغة و الموازين تفرض رسوم سنوية على موازين المصنع المستخدمة فى التعامل مع الخامات فى مراحل الانتاج .

و في النهاية قدم غانم حلا بأن المعركة التصديرية تستدعى أن نكون فاعلين وليس رد فعليين وأن تكون الدولة والمصدرين فى جبهة واحدة و هذا ما نراه فى الدول المنافسة حيث وُضعت خطط طموحة للقفز بمعدلات تصدير الملابس -برغم تفوقها- وبالرغم من مواجهة العالم للأزمة التى خلفها فيروس كورونا فنرى فيتنام تستهدف الوصول بصادراتها من الملابس الجاهزة الى 55 مليار دولار في 2025 بينما فى مصر نفتقد التخطيط والعمل الجماعي وكل ما لدينا هو تشريعات واجراءات رد فعلية لتحسين الأوضاع وأخرى، قد تفرضها نفس الجهات، تدمر ما استهدفته الأولى .

و قال غانم ان الواقع الحالي اثبت أن درجة تعقيد الأمور و المردود الاقتصادى و الاجتماعى الكبير الممكن الوصول إليه في صناعة الملابس الجاهزة و تصديرها يتطلب تدخل سيادة رئيس الجمهورية كما تدخل وانجز في قطاعات كان من شبه المستحيل انجاز أي تقدم فيها.